الضمان الصحي يلزم أصحاب العمل بالوثيقة الموحدة على العاملين

بدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني أمس تطبيق قرار إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل جميع العاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح الأمين العام للمجلس محمد الحسين، أن القرار يأتي في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تعزز حماية حقوق المؤمن لهم وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام والقضاء على التأمين غير الحقيقي بشكل خاص، مفيداً أن صاحب العمل لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم، إذ سيلزم بالتأمين عليهم من خلال وثيقة واحدة فقط.
وبين أن القرار سيتم تطبيقه على أربع مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر إذ سيتم التطبيق على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر بدءاً من 10 /07 /2016، فيما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية بتاريخ 10 / 10/ 2016 على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملا فأكثر، أما المرحلة الثالثة التي تبدأ 10 /01 /2017 فسيتم تطبيقها على من يعمل لديهم أكثر من 25 عاملاً، وسيختم المجلس تطبيق المشروع على من يعمل لديه 25 فأقل في 10 /04 /2017.
وشدد الحسين على أن القرار سيطبق على جميع أصحاب الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، داعياً إلى الالتزام بالضوابط الجديدة بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.
وأهاب بالمعنيين للاستفادة من قنوات الاتصال والاطلاع بشكل موسع على وثيقة صاحب العمل الموحدة من خلال البوابة الإلكترونية للمجلس، أو الاتصال على الهاتف الموحد.
وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني «يمكن لجميع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص من سعوديين وغير سعوديين التقدم للمجلس عبر الاتصال بإحدى قنواته الرسمية في حال عدم قيام صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي لهم ولأفراد أسرهم، إذ إن المجلس يقوم بتطبيق الغرامات والجزاءات على أصحاب العمل الذين لم يلتزموا بنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية».
وأكد أن المجلس يسعى بشكل دائم لتطوير خدماته بمستوى يواكب التطلعات بما ينسجم مع رؤيته الريادية في الإشراف والرقابة وتنظيم صناعة سوق التأمين الصحي، موضحاً أن المجلس قام بتنظيم عدد من ورش العمل لشركات التأمين وأصحاب العمل للتعريف بالوثيقة الموحدة وآلية تطبيقه.