المحكمة: كل بيّنات المتهم لا تبرر المبلغ في حسابه

جاء في منطوق الحكم أنه بناء على دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه المرصودة، واستنادا إلى الخطابات التي تسلمتها المحكمة من مؤسسة النقد والبنوك ذات الصلة، وحيث تم إيداع مبلغ 554 مليون ريال في حساب الشركات الكبرى فضلا عن مؤسسة المدعى عليه غير المعروفة في الوسط التجاري ووصل رصيده إلى ملياري ريال وأن جميع الإثباتات التي قدمها المتهم من أنه تاجر لا يسوغ معها دخول مثل هذا المبلغ في حسابه، وحيث إن ما قام به المتهم من مزاولة أعمال مصرفية بغير ترخيص والتصرف بمحصلاتها وتحويل أموال مجهولة المصدر بمبلغ كبير كل ذلك من قبيل غسل الأموال، لاسيما أن لهذا الفعل ضررا كبيرا على اقتصاد البلاد والعباد، وحيث إن ما دفع به المتهم من وجود حسابات عدة له في بنوك في الخارج لا يجيز له هذا التصرف ولو كان ما ذكره صحيحا لحول الأموال إلى حساباته الأخرى خارج المملكة ولم يحولها إلى جهة أو أشخاص مجهولين.
وأضاف صك الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن شقيق المتهم الذي كان وكيلا له في القضية متهم بجريمة غسل أموال مماثلة بالمبلغ نفسه لدى دائرة قضائية تعزيرية أخرى، مما يدل على امتهان الشقيقين هذه الجرائم، إذ لا يصدق وصف حسن النية على المتهم لكبر المبلغ ولعلمه بأنه متحصل من مصدر غير مشروع، وحيث إن المتهم لم يبين تفصيل دخول المبلغ في حسابه ومقابل ماذا؟ وحيث إن حركة حسابه خلال عامين فقط تجاوت ملياري ريال وهو مبلغ كبير لا تتحرك به حسابات الشركات الكبرى، فضلا عن حساب مؤسستين مغمورتين ليس لهما نشاط يذكر، واستنادا إلى تقرير البحث والتحريات المرفق بالمعاملة.
وحيث إن المتهم ممن ينطبق بحقه نظام مكافحة غسل الأموال وانطباق المادة الثانية عليه من النظام ذاته لذا فقد ثبت للمحكمة إدانة المتهم بجريمة غسل الأموال باكتسابه أموالا غير نظامية، ومخالفة المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك، ومزاولته أعمالا مصرفية دون ترخيص، وإجرائه عمليات للأموال والمتحصلات الناتجة عن مزاولته لتلك الأعمال المصرفية بدون ترخيص والتصرف بمتحصلاتها مع علمه بأنها ناتجة عن عمل غير نظامي وحكمت عليه بما يلي:
سجن المدعى عليه ست سنوات تعزيرا وتغريمه ثلاثة ملايين ريال معاملة له بنقيض قصده استنادا إلى المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر لمدة ست سنوات تعزيرا عقب انتهاء محكوميته استنادا إلى الفقرة الأولى من الثانية والعشرين من نظام مكافحة غسل الأموال وبه حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم قناعتهما وطالبا استئناف الحكم.