الفقه السعودي 2030

لم تكد تنتهي الحلقة التلفزيونية التي استضاف فيها برنامج بالمختصر الشيخ الوقور صالح المغامسي حتى انهالت الردود حول رأيه في الموسيقى.
هذه ليست المرة الأولى التي يرتبك فيها الجناح التقليدي في مشهدنا الفقهي أمام رأي يختلف عن السائد لديه، قبل سنوات كان الشيخ عادل الكلباني صاحب الصوت الشجي والشخصية العامة محاصرا بكثير من الردود والتعليقات حين تحدث عن رأيه الفقهي في المسألة ذاتها.
في مختلف المجالات حين يظهر رأي يخالف السائد فإنه غالبا ما يحدث حراكا واسعا في ذلك المجال ومزيدا من البحث والنقاش العلمي لكنه في القضايا الفقهية لا ينتج إلا قليلا من البحث وكثيرا من التفسيق والتبديع والعدوان أحيانا.
أبرز أزمة تتمثل في التعامل الشعبي العام مع أي رأي فقهي على أنه فتوى، سواء من مؤيديه أو من المعارضين له وهو ما يتسبب في إحجام كثيرين من أصحاب الرؤى الفقهية المتجددة عن إعلان آرائهم حول كثير من القضايا.
ظل الدرس الفقهي في السعودية وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي خاويا خاليا من الاجتهاد والبحث والنظرية الفقهية القادرة على تجاوز التقليد والانصياع للنصوص والمرويات الفقهية القديمة فأصبح الفقيه مجرد راوية للأحكام السابقة مثلما أن الواعظ راوية للقصص والأحداث السابقة. وحتى حينما يتناول الفقيه قضايا معاصرة مستجدة فهو يتناولها بذات الأدوات القديمة. حتى أصبح الفقه في الغالب منفصلا عن الواقع والتأثير فيه.
كم عدد السعوديين الذين ليست لديهم سوى فكرة واحدة عن الموسيقى والغناء وهي التحريم؟ وبالمقابل كم عدد السعوديين الذين يستمعون للغناء ولمختلف أشكال الموسيقى؟ الواقع أن معظم السعوديين يعيشون فكرة التحريم ومعظم السعوديين أيضا يستمعون بشكل مستمر للأغاني، إذن إما أن السعوديين لا يقيمون وزنا لهذا الحكم بالتحريم أو أن هذا الحكم بالتحريم لا يستقيم أصلا مع الواقع ومع الذات البشرية عموما.
لا يمكن أن ينكر أحد حجم تأثير الرأي الفقهي الشرعي في وجدان السعوديين وما ردة الفعل التي نتجت عن رأي الشيخ المغامسي وقبله الكلباني إلا دليل على ذلك، هذا الاهتمام ليس لأن هذا الرأي سيغير موقفا أو سلوكا ما وإنما يهتم الناس به لأنه سيمنحهم فرصة للتصالح مع أمر يقومون به ويمارسونه يوميا وهو تحت طائلة التحريم، ويهتم الناس أيضا بمثل هذه الآراء لأنها تجعلهم أكثر اعتزازا بفطرتهم التي ظلت تقاوم مثل تلك الآراء سلوكيا لا فكريا.
المشكلة أن هذه المقاومة الشعبية لمثل هذه الأحكام قد تنسحب على أحكام أخرى بسبب اعتياد الناس على أنه ليست كل الأحكام الفقهية تؤخذ على محمل الجد، انظر إلى فتاوى لا تزال رائجة كتحريم التأمين وتحريم التصوير وتحريم البوفيه المفتوح وغيرها من الآراء الفقهية وبالمقابل كم عدد الذين يلتزمون بها.
في الواقع أن التحديات الحالية والقادمة وخطط التحول الوطني وتحقيق الرؤية السعودية بحاجة إلى ذراع فقهي فكري متجدد ينزع أي فتيل يمكن أن يسعى البعض لاشتعاله بين فئات المجتمع وبين الدولة وبعض فئات المجتمع أيضا، ومن الواجب أن تضع الرؤية في حساباتها هذه الجوانب، فالناس هم المعنيون بالرؤية تنفيذا واستفادة ومن المهم ألا يشهدوا تشويشا عليها، هذا التشويش سيجد شيئا من الشرعية والرواج الاجتماعي لأنه يتحدث باسم الدين والفقه والفتوى وكلها أمور محورية في الشارع السعودي.
من غير المناسب أننا ونحن منشغلون بتصميم برامج هيئة الترفيه وبقراءة الجدوى الاجتماعية والاقتصادية لافتتاح السينما والمهرجانات الثقافية والفنية أن تكون فتاوى التحريم هي الحدث الأبرز، أيضا وبلا مبالغة سيجد الحزبيون والحركيون فرصة سانحة للتشويش واتهام الدولة أنها بدأت تتخلى عن قيمها وثوابتها (نعم ثوابتها،، هكذا يسمون بعض الاجتهادات الفقهية التي لا تزال قائمة).
إن واحدا من أبرز المحاور التي تتوارى خلف الرؤية السعودية 2030 هي: الوصول إلى بناء خطاب فقهي ديني معتدل مدني تنموي يقدم الصورة العالمية الإنسانية الحيوية للشريعة ويجعل من خطابها عامل بناء وتعايش ورفاه وسعادة.
لا شك أن هناك من سيصيغها بشكل أفضل لكن لا يجب أن يكون اقتصاديا بل مفكرا أو فقيها رائدا.
yameer33@hotmail.com