الشفافية والمحاسبة لإنجاز «رؤية 2030»

عندما أعلنت السعودية تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، لإعادة هيكلة اقتصادها، وتنويع مصادر دخلها، والتخلي عن الاعتماد على النفط وحده، قررت تطبيقا صارما لمبادئ الشفافية، والمساءلة، والمحاسبة أساسا لآليات تحقيق الرؤية واعتماده منهجا أساسيا.
هذه الآليات التي أعلنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول، تهدف إلى ضمان مأسسة العمل، ورفع كفاءته، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة، وحل أية مشكلات وعوائق في فترة لا تتجاوز أسبوعين، من خلال آلية محددة لقياس أداء الأجهزة العامة يناط بها تعزيز الشفافية ومتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات ضمن إطار الحوكمة الذي يشمل آلية لتصعيد الإشكالات التي قد تواجه التنفيذ.
ولا شك أن الرؤية الاقتصادية للمملكة جاءت لتحقق الكثير من الأحلام والآمال، وسيكون لها الأثر الإيجابي على اقتصاد ومستقبل المملكة والاقتصاد العربي بشكل عام، وسوف تؤهلها لكي تكون من الدول القيادية الرائدة في المنطقة والعالم على الأصعدة كافة، وما تلك المحددات في آليات الحوكمة إلا بمثابة حل العوائق والتعامل معها داخل الجهة المنفذة للبرامج والمبادرات وتوفير المناخ الملائم لنجاح الخطط والبرامج.