أسهمت مستشارات قانونيات بمكاتب المساندة الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية في تخطي النساء لحواجز الجهل القانوني ومصاعب تحرير صحائف الدعوى. وعملت المستشارات على تقديم خدمات واستشارات قانونية للنساء في وقت أكدت فيه وزارة العدل عزمها على توسعة نطاق المكاتب المساندة ليشمل محاكم الأحوال الشخصية التي لم تشملها الخدمة بعد. وبلغت المساندة النسوية الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية 8270 خدمة، منها خدمات كتابة صحائف الدعاوى، تقديم الاستشارات القانونية والتوعية والإرشاد الحقوقي ل 6362 مراجعة في النصف الأول من هذا العام. وخصصت وزارة العدل بالتعاون مع جمعية «مودّة» الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، مكاتب نسوية للمساندة الحقوقية والتوعية والإرشاد للمراجعات لمحاكم الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الزوجية ومساعدة النساء وتسهيل أمور المتقاضيات منهن. وأوضح المتحدث في الوزارة منصور عبدالرحمن القفاري، أن مكاتب المساندة الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية التابعة لجمعية مودة الخيرية، أسهمت بشكل فعّال في توعية المتقاضيات وتسهيل إنجاز قضاياهن وفي كتابة صحائف الدعاوى، والتوعية والإرشاد بما يحقق تكامل العملية القضائية، وتوجهات الوزارة في المشاركة المجتمعية. وأضاف أن العدل فتحت أبوابها للمؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم مبادراتها في المحاكم، إيمانا من الوزارة بالدور التكاملي مع الجهات الأخرى، موضحا أن ذلك يأتي في ظل توجهات الوزارة لتحقيق رؤيه 2030 في تفعيل المؤسسات الحكومية وتنسيق البرامج المشتركة التي تعزز المشاركة المجتمعية. وتابع المتحدث في وزارة العدل أن وزارته تسعى بالتنسيق مع «مودة» إلى التوسّع في افتتاح المكاتب النسوية في محاكم الأحوال الشخصية، ويجري العمل الآن على تدشين المكاتب النسوية في مدينه جدة. إذ أشارت الإحصاءات إلى أن ما يقارب 60 % من القضايا التي ترد لمحاكم الأحوال الشخصية قضايا أسرية ترتبط بالطلاق وما تتبعه من أحكام للحضانة والرؤية والزيارة وخلافها.
