«الادعاء العام» تبرئ سائق «حافلة نواف» .. ووالده يرفض التشريح

علمت «عكاظ» من مصادر موثوقة أن هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة أفرجت أخيرا عن سائق الحافلة المتهم بالإهمال في قضية رحيل الطالب نواف السلمي (8 سنوات) الذي عثر عليها متوفيا داخل حافلة نقل تتبع مدرسة أهلية في جدة.
وزادت المصادر أن قرار إخلاء سبيل السائق استند إلى تقرير طبي صدر من صحة جدة يبرئه من التهمة، إذ كشف التقرير بأن الوفاة طبيعية، ولم تحدث بسبب الاختناق، ما ينفي وجود أية شبهة جنائية في رحيل الطالب نواف، وهو الأمر الذي استندت إليه هيئة التحقيق والادعاء العام في إصدار قرار بحفظ القضية، خصوصا أن والد الطالب الراحل رفض تشريح الجثة.
الأب لم يتفاعل
في السياق ذاته، أوضح المستشار القانوني بندر السلامة الموكل بقضية «المدرسة» ل «عكاظ» أن السائق أفاد في التحقيقات بأنه تفقد الحافلة جيدا بعد نزول الطلاب يوم الحادثة، ولم ينتبه للطالب، بسبب الوضعية التي كان ينام عليها داخل الحافلة.
وزاد: «التحقيقات أثبتت أن إدارة المدرسة لاحظت تغيب الطالب منذ الصباح الباكر وعمدت إلى الإجراء المتبع بإرسال رسالة نصية إلى هاتف والده تشعره بتغيبه، واستلم والده الرسالة في حينها، إلا أنه لم يتفاعل مع الرسالة نهائيا».
في المقابل، رفض ذوو الطفل التعليق على قرار الإفراج عن السائق لعدم ثبوت التهمة، كما امتنعت «تعليم جدة» عن التصريح بشأن مستجدات القضية.
قرارات قبل البراءة
يذكر أن إدارة التعليم حملت إدارة المدرسة كامل المسؤولية لما حدث وفقاً للنتائج التي خلصت إليها اللجنة المكلفة بالتحقيق، وأصدرت تبعا لذلك عدة عقوبات طالت المدير، إضافة إلى السائق الذي اتهم ب «التفريط»، لعدم تفقد الحافلة بعد نزول الطلاب، وقصور إدارة المدرسة في تفقد الغياب.
وجددت «التعليم» حينه تفعيل التعميم الصادر بشأن النقل المدرسي، القاضي بأن يعمل مسؤول النقل المدرسي على تفقد الحافلة.
وتحدثت وقتذاك عن تقصير المدرسة في اختيار السائقين وتدريبهم ومتابعة أعمالهم باعتبار الحافلة ملكا لها، وعليه فقد حملت الوزارة مدارس الأقصى الأهلية كافة الالتزامات المترتبة على الحادثة.
وتبعا لما وصلت إليه قررت إحالة مدير المدرسة إلى لجنة مديري المدارس لاستكمال إجراءات إعفائه، مع إيقاع عقوبة إدارية بحقه، ومتابعة مجريات التحقيقات مع السائق بهيئة التحقيق والادعاء العام، وتطبيق لائحة الجزاءات على المدرسة لإخلالها بسلامة النقل المدرسي، التي تشمل العقوبات المالية على الإداريين المعنيين بالمدارس.