«التنظيم» لتحقيق مصلحة عاجلة و«النظام» أعلى درجة

فرق مختصون في الشأن العدلي والقانوني بين مصطلحي «النظام» و«التنظيم»، واللذين يردان في الأنظمة والتشريعات. وبينوا ل«عكاظ» أن الأساس يتمثل في مفردة «نظام» وهي التي تطلق على المواد القانونية في الأنظمة التي تصدرها الجهات التشريعية، لافتين إلى أن مفردة التنظيم لا ترادف مصطلح النظام ولا تقوم مقامه.
كلاهما ملزم
وأكد عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث أن النظام والتنظيم كلاهما ملزم، إلا أن التنظيم يصدر بتشكيل جهاز حكومي أو اختصاصاته، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بمفرده بعد الدراسة في هيئة الخبراء ثم اللجنة العامة في المجلس، ولا يحال إلى مجلس الشورى كون مجلس الوزراء سلطة تنظيمية (تشريعية) وتنفيذية، وهو يأتي ضمن صلاحيات مجلس الوزراء بموجب الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء التي نصت على أن (للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة) ويدخل في اختصاصاته التنفيذية أربعة أمور منها الفقرة الثانية (بإحداث وترتيب المصالح العامة)، فهو أحدث الجهاز بصيغته الجديدة ورتب اختصاصاته وصلاحياته، كما أن نظام المجلس الذي خوله هذه الصلاحية، صدر بأمر ملكي وهو أقوى أداة من المرسوم الملكي الذي تتوج به الأنظمة.
ويصدر التنظيم دائما بهدف تحقيق مصلحة عامة تتطلب سرعة إنجاز الإصدار، كما يمكن أن ينشئ التنظيم كيانا وجهازا جديدا في الدولة دون الحاجة لنظام. أما النظام فينبغي لسنه أن يمضي في دورة كاملة تبدأ بمجلس الشورى، ثم مجلس الوزراء، وتنتهي بالمرسوم الملكي، وهو ما يحتاج لوقت طويل جدا لإقراره على عكس التنظيم حيث إن النظام بعد دراسته من مجلس الشورى يصدر قرار بالموافقة عليه، ثم يرفع للملك (بصفته رئيس الدولة مرجع جميع السلطات وليس بصفته رئيس الحكومة - السلطة التنفيذية / مجلس الوزراء) الذي يحيله إلى مجلس الوزراء للدراسة حيث تدرس مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة ويصوت على كل مادة على حدة، ثم يصوت على النظام بشكل كامل، وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس، فإذا لم يكن هناك أي خلاف بين السلطتين يصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة عليه، وبعد هذا يتوج النظام بمرسوم ملكي حسب نص المادة (70) من النظام الأساسي للحكم.
التنظيم أقل درجة
أما المحامي والمستشار القانوني خالد البابطين، فقد أوضح أن للدولة ثلاث سلطات (تشريعية، وتنفيذية، وقضائية) ومجلس الوزراء هو المهيمن على السلطة التنفيذية وذلك بحسب المادتين 19 و24 من نظام مجلس الوزراء، وبهذا فإن نظامه الصادر بأعلى إرادة ملكية «الأمر الملكي» رفع من قيمة قراراته وجعلها وحدها وبمفردها قادرة على إحداث القواعد القانونية الداخلة ضمن إطار السلطة التنفيذية.
وبين البابطين أن النظام والتنظيم، كلاهما ينشئ قواعد ونصوص قانونية ملزمة، إلا أن التنظيم أقل درجة من النظام، ومن ثم فليس للتنظيم مخالفة النظام. وكما هو واضح فالتنظيم يجسد أعلى ما تصدره السلطة التنظيمية مِن حزمة قواعد قانونية، وبذلك فالتنظيم تصدره السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) بإرادتها المنفردة، ولا يحال إلى السلطة التشريعية.
وأفاد البابطين أن بعض الأنظمة لا تصدر إلا بأمر ملكي وهي محصورة في الأنظمة الأساسية كالنظام الأساسي للحكم ونظام هيئة البيعة ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق.