المسمى الجديد يدعم تجانس قطاعات الطاقة واستثمار الثروات

اعتبر خبراء اقتصاديون أن تعديل مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة التعدينية، قرار حيوي يؤدي إلى تطوير الصناعة، والثروات المعدنية بالمملكة، إضافة إلى زيادة عملية التجانس بين هذه القطاعات، وقطع الطريق أمام العراقيل التي تعترض الاستغلال الأمثل للثروات التي تمتلكها المملكة.
ولفتوا إلى أن دخول الطاقة في مسمى الوزارة أمر ضروري، فمصادر الطاقة المستقبلية ليست البترول فقط، والمواد الهيدروكربونية «البترول والغاز والفحم»، بل تشمل الطاقة الشمسية والطاقة الذرية.
من جهته، أوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والثروة المعدنية الدكتور خالد بنعلي أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتغيير المسمى إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة التعدينية، يمثل تحولا إيجابيا للمملكة باتجاه النظرة المستقبلية، لافتا إلى أن وضع هذه الثروة ضمن وزارة واحدة يهدف إلى تجانس القرارات الصادقة، وقطع الطريق إمام الازوداجية في القرارات، مؤكدا أن الوزارة ستطلع في المرحلة القادمة لوضع الخطط المتكاملة في سبيل استغلال مثل هذه الثروات بالمملكة، مشيرا إلى أن القرار يمثل إرادة قوية لدى القيادة في وضع الخطط اللازمة لتطوير المملكة في المرحلة القادمة.
بدوره، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج، أن وضع الصناعة بجوار الطاقة والثروة المعدنية، يحمل دلالات كبيرة، لافتا إلى أن القرارات الجديدة، تأتي بعد أيام قلائل من إعلان رؤية المملكة 2030، ما يعطي زخما قويا بوجود إرادة صادقة لترجمة تلك الرؤية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الدولة، تهدف من وراء تغيير المسمى إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة التعدينية إلى إزالة جميع العراقيل، التي تعترض طريق الاستثمار في هذه الطاقات،.