«تعسف نطاقات» مطب اصطناعي أمام النقل البري

سعودة قطاع النقل البري من الملفات الشائكة التي تتطلب «الجراحة السريعة» باعتباره من أهم الملفات ذات التحدي الكبير، إذ تواجه كثير من الشركات العاملة في البلاد مصاعب برنامج «نطاقات». وبحسب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بندر الجابري، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفرض سعودة تتراوح بين 15%-20% على الشركات، الأمر الذي يحول دون القدرة على توفير النسبة حاليا مع مصاعب استقطاب الكوادر الوطنية، وغالبية الشركات العاملة في قطاع البر لا توجد لديها مشكلة على الإطلاق في دفع الرواتب المجزية حال توفير الوزارة للعدد المطلوب من السعوديين، بيد أن الجهود المبذولة كافة لاستقطاب الشباب للعمل في القطاع باءت بالفشل، فقطاع النقل البري من القطاعات الاقتصادية الطاردة للشباب نظرا لطبيعة العمل الشاقة.
مستنقع مخيف
ويضيف الجابري: «معالجة ملف السعودة بصورة جذرية يمثل مدخلا أساسيا لانتشال قطاع النقل البري من المستنقع الذي يقبع فيه حاليا، فالشركات تعيش في وضع صعب، فهي غير قادرة على استقطاب الشباب القادرين على رفع الشركات للنطاق الأخضر، ووزارة العمل مصرة على موقفها في ضرورة تحقيق نسبة السعودة المطلوبة». مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية تقف مع مطالب شركات النقل البري بضرورة إعادة النظر في النسبة المحددة للسعودة. واقترح الجابري ألا تتجاوز النسبة الجديدة بين 5%-6%، فالآمال المعقودة على استجابة وزارة العمل كبيرة، خصوصا أن الجميع يأملون أن تجد مثل هذه المطالب صدى إيجابيا لدى الوزير، مما ينعكس بصورة مباشرة على القطاع الذي يواجه مشكلات كبرى جراء عدم القدرة على استخراج التأشيرات، بسبب عدم القدرة على توفير العمالة الوطنية المطلوبة، مما يحرمها من الدخول في نادي النطاقات الخضراء.
حماية مؤسسة النقد
رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري انتقد قرار زيادة بوليصة تأمين المركبات «ضد الغير» من شركات التأمين، ف«الخطوة تمهد الطريق أمام زيادة التكاليف على شركات النقل البري وانعكاسها السالب على المستهلك بالسوق المحلية»، مشيرا إلى أن استمرار زيادة أسعار وثائق التأمين يجري تحت مظلة مؤسسة النقد التي تمارس نوعا من الحماية لتلك الشركات، فيما تتغافل عن مطالب المستفيدين كافة. مقترحا في هذا الجانب البحث في خيارات متعددة حال تعثر المفاوضات للحصول على تسعيرة مناسبة، مطالبا بضرورة التحرك الجاد لتأسيس شركة تأمين تتولى إصدار البوليصة لشركات النقل البري لتشمل جميع الشركات والتفاوض مع إحدى شركات التأمين الأجنبية للحصول على وكالة للدخول في السوق المحلية.
بعثرة القرارات
واعتبر الجابري دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في (الهيئة العامة للنقل) إيجابيا، لافتا إلى أن عملية توحيد القرارات وعدم بعثرتها في اتجاهات متعددة يشكل عنصرا مهما في تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقطاع النقل، كما أن وجود جهات عدة للقرارات يخلق نوعا من الازدواجية وتعارض القرارات ذاتها، مؤكدا أن قطاع النقل البري سيبدأ تلمس الآثار الإيجابية لعملية الدمج في الفترة القادمة، خصوصا أن «مركزية القرار» تقضي على تعدد الجهات وتحول دون صدور قرارات متناقضة.