225 مليارا تقديرات الدخل السنوي ل30 مليون معتمر

أكد عدد من المختصين في مجال السياحة والعمرة في المدينة المنورة أن البرنامج المتكامل في الرؤية الاقتصادية التي أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يحمل في أحد مرتكزاته استقبال 30 مليون معتمر في المملكة، فيما توقعوا أن يترجم هذا الرقم إلى دخل سنوي يقدر بنحو 225 مليار ريال.
ويرى عضو مجلس الشورى السابق والاقتصادي يوسف بن عبدالستار الميمني، أن الدولة تنفق مبالغ كبيرة من أجل توسعة الحرمين الشريفين، وتوفير جميع المتطلبات لاستقبالهم الحجاج والمعتمرين والزوار، ما يؤكد قدرة المملكة على استقبال المزيد من المعتمرين على مدار العام، وحسب ما تم الإعلان عنه، فعدد المعتمرين سيصل إلى 15 مليون معتمر بحلول 2020، لتصل إلى 30 مليون معتمر على مدار العام بحلول 2030.
وتابع: «هذه الزيادة تؤثر إيجابيا في تنوع مصادر الدخل الوطني، وكذلك مع بدء تطبيق العمرة وزيارة المدن الأخرى، ما بعد العمرة، ما يضاعف الناتج المحلي، مع تسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، علاوة على التوسعة الكبيرة التي يشهدها الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف، ومشاريع وتوسعة مطار الملك عبدالعزيز لتصل قدرته الاستيعابية إلى 30 مليونا، وكذلك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز لاستقبال 8 ملايين مسافر، واستكمال مشروع قطار الحرمين ومترو مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنظومة شبكة النقل الداخلي».
من جانبه، يؤكد عضو اللجنة السياحة الوطنية عبدالغني الأنصاري أن وصول 15 مليون معتمر سنويا للمملكة، سيؤدي إلى زيادة الدخل ب107 مليارات ريال، وفي حال وصوله إلى 30 مليون معتمر، سيتجاوز الدخل القومي 225 مليار ريال.
وأوضح أن الوصول إلى هذا الرقم خلال خمس سنوات يتطلب عملا وجهدا كبيرين، ما يستدعي تطوير السفارات السعودية في الخارج، لمنح الفيز للمعتمرين في وقت قياسي، وتتحول إلى خدمة إلكترونية، إضافة إلى توفير خدمات متكاملة بداية من المطارات، وعمل دراسات جديدة عن الخدمات البلدية والقروية ومضاعفة الميزانيات، وعمل مجلس استشاري لاقتصاديات الحج والعمرة والزيارة، ويكون أعضاؤه من أهل الخبرة، وتطوير التشريعات والقوانين الحكومية وإنشاء شركات طيران جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص مع إطلاق مشروع خصخصة الخدمات (الماء والكهرباء والصحة والطرق) للسماح لشركات خاصة ببيع الخدمات وإنشاء وشراء محطات التحلية والكهرباء والقطارات والطرق.
وتابع: كما يستوجب ذلك إطلاق مشروع المجالس البلدية للمناطق التى تشرف على جميع الخدمات وليس البلدية فقط، ولها ميزانية مستقلة يجب أن توفر 50% منها ذاتيا خلال 10 سنوات وإنشاء كليات للحج والعمرة والزيارة، وزيادة عدد شركات العمرة إلى 200 شركة، ونشر الإستراتيجية الجديدة لتطوير اقتصاديات الحج والعمرة والزيارة لجميع السكان، وتنفيذ مشاريع النقل العام والقطارات التي تمر على جميع أنحاء المملكة، وذلك ببيع حقوق الامتياز لشركات، وزيادة عدد الغرف الفندقية والمنتجعات والنزل الريفية والتراثية والقرى الشعبية، وبناء مدن طبية في جميع أنحاء المملكة.
من جهته، أوضح مدير فرع وزارة الحج في المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، أن المرحلة القادمة تتطلب زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية من خلال الدور السكنية إلى 700 ألف وحدة، خلال السنوات الخمس القادمة، وهو رقم جيد، لحين الوصول إلى الرقم المطلوب، إذ إن هذا العدد مناسب للفترة المحددة لبقاء المعتمرين والزوار في المدينة، مضيفا: وتباعا يتم زيادة العدد مع ارتفاع عدد المعتمرين، إذ يتزامن ذلك مع الزيادة النوعية في حركة النقل والمواصفات، مع إنشاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الجديد، وإنشاء قطار الحرمين، مع ضرورة تطوير الخدمات، لتتواكب مع هذه الرؤية المستقبلة، ما يحقق التطلعات والطموحات.