الاتحاد الأوروبي.. التكامل من أجل الإنسان

من أهم إنجازات صيغة التكامل الأوروبية، الممثلة في تجربة الاتحاد الأوروبي، جعل الفرد - حقوقه وحرياته ومشاركته ومصلحته ومعاشه - محور اهتمام. بل إن هذه القضية الخاصة بمحور الفرد «المواطن الأوروبي»، تعد - في رأيي - أهم من إنجاز العملة الواحدة والسوق المشتركة، وكل إنجازات التكامل الاقتصادي الأخرى. قضية الفرد هذه في تجربة الاتحاد الأوروبي، تعد أيضا، أهم اختراق أنجزته تجربة الاتحاد الأوروبي، في ما يخص أهم اختصاصات وصور السيادة التي كانت تتمتع بها الدول الأعضاء، وتخلت عنها، دون أن تعي خطورتها على شرعية بقائها واستمرارها، في خضم حماسها لعائدات التكامل الإقليمي الاقتصادية.
من أهم صور منافسة صيغة التكامل الإقليمي، التي جاءت بها تجربة الاتحاد الأوروبي، لأهم اختصاصات الدول الأعضاء السيادية: السماح لمواطنيها باختيار نواب عنهم في البرلمان الأوروبي، وبالتبعية انبثاق حكومة إقليمية، ممثلة ل«الشعب الأوروبي» تنافس الدول الأعضاء في مشاركة، بل واستلاب، ولاء المواطن من كنف الدولة، في شكله السياسي التقليدي، إلى ولاء أكثر رحابة وجزالة ممثلا في هوية «المواطنة» الإقليمية للاتحاد الأوروبي. المواطن الأوروبي ينتخب نوابه في دولته، وفي الوقت نفسه، ينتخب نوابه في الاتحاد الأوروبي، وهو يعلم أن الاتحاد الأوروبي يفوق في سلطته التشريعية.. ووضعه السياسي، ومكانته الرقابية، برلمانات الدول الأعضاء المحلية.
ليس هذا فقط، بل إن المواطن الأوروبي، بإمكانه أن يرفع شكواه ومظلمته، ضد دولته، إلى المحكمة الأوروبية العليا، متجاوزا الاختصاص القضائي للسلطة القضائية في حكومة دولته، وهو يعلم أن المحكمة الأوروبية العليا، تمتلك اختصاصات.. وتتمتع بقوة إلزامية في إنفاذ أحكامها، بما يتجاوز حدود السيادة التقليدية التي تتمتع بها دولته، تاريخيا. بل في مجال الحقوق والحريات، هناك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعد ملاذا قانونيا ملزما، في حالة ما إذا تضرر «المواطن الأوروبي» من تعنت وجور السلطة القضائية في دولته، على حقوقه وحرياته.
لا تقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي منافحة عن حقوق وحريات ومصالح «المواطن الأوروبي» في مواجهة تصرفات دولته، إذا ما عجزت قوانين دولته المحلية، من صيانة حقوقه وضمان حرياته، فحسب.. بل إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي السياسية يمكن أن تستنفر للدفاع عن حقوق والذود عن حريات أي مواطن للدول الأعضاء، في مواجهة أي قوة خارجية، مهما كانت هذه القوة نافذة وفاعلة على نطاق النظام الدولي. لقد شاهدنا، كيف أن الاتحاد الأوروبي كان أكثر غيرة وغضبا لخطف وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مواطنا إيطاليا، وترحيله إلى بلده الأصلي والقيام بتعذيبه! ولم يهدأ بال لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، حتى تمت إعادة المواطن الإيطالي إلى بلده. اليوم هناك قضية لمواطن إيطالي آخر جرى تعذيبه حتى الموت، في دولة ثالثة، وكان رد فعل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، خاصة البرلمان الأوروبي، أشد عنفا وصرامة، من ذلك الذي بدر من دولته، التي قد تتحكم في سلوكها اعتبارات منطق الدولة، في علاقتها مع تلك الدولة الشرق أوسطية.
هذه الأهمية الاستراتيجية لحقوق الفرد وحرياته ومصالحه ومعاشه، التي توليها الكيانات الإقليمية، التي تتوفر فيها إمكانات النجاح والاستمرار، مثل تجربة الاتحاد الأوروبي، هي معيار الإنجاز الحقيقي لأي تجربة تكاملية إقليمية. متغير الفرد هذا، لم يحظ بالاهتمام الذي يليق به، في مقابل هذا الصخب المثار حول المتغير الاقتصادي، الذي حظي ولا زال يحظى، باهتمام أدبيات التكامل الإقليمي.
لقد نجح الأوروبيون في أن يجعلوا إنجاز تجربتهم التكاملية الاقتصادية يفيض على مظاهر تكاملية أخرى أكثر تعقيدا وحساسية، حتى أضحت تجربة الاتحاد الأوروبي تنافس اختصاصات وصلاحيات الدول الأعضاء في أكثر مظاهر السيادة حساسية وتعقيدا (قضية المواطنة). أما نحن العرب، طوال سبعين سنة، التي هي عمر تجربتنا التكاملية ما زلنا عند نقطة كتابة ميثاق الجامعة.. واكتفينا بأن يكتب على غلاف جواز سفر المواطن العربي عبارة: عضو الجامعة العربية. لم نخط خطوات حقيقية في مسيرة التكامل الإقليمي، لا في الاقتصاد.. ولا في الأمن.. ولا في الدفاع المشترك.. ولا حتى قضايا التنمية الأخرى، ما بالك التفكير في ما يهم المواطن العربي وقضاياه.
الإنسان هو محور اهتمام أي تجربة تكاملية إقليمية ناجحة.. تدبروا تجربة الاتحاد الأوروبي.