«السعودي المصري»: 3 اتفاقات للتمويل والتنمية في المدن المصرية

أقر مجلس التنسيق السعودي المصري 3 اتفاقات للتمويل والتنمية في مصر أبرزها اتفاق بين وزارة التعاون الدولي المصري والصندوق السعودي للتنمية والتمويل بمبلغ مليار ونصف المليار دولار، لتنمية شبه جزيرة سيناء.
جاء ذلك لدى الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق «السعودي - المصري» أمس (الأحد) في الرياض، إذ رأسته من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ومنسق أعمال الجانب المصري بالمجلس، نيابة عن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، فيما رأس الجانب السعودي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وتتمثل الاتفاقات الثلاثة في اتفاق لتنمية شبه جزيرة سيناء يتضمن تمويل عديد من المشاريع بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء جامعة بمدينة الطور، وإنشاء شبكة طرق عدد من التجمعات الزراعية والسكنية، بمبلغ مليار ونصف المليار دولار، فيما ينص الاتفاق الثاني على تمويل توريد حاجات مصر من المشتقات البترولية، لمدة 5 سنوات، فضلا عن مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر، ضمن حزمة الاستثمارات التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتوجيهها لمصر.
وتتفاوض سحر نصر خلال زيارتها إلى الرياض مع الصندوق السعودي للتنمية على اتفاق تمويل بمبلغ 450 مليون ريال سعودي لتطوير مستشفى قصر العيني، والتشاور بشأن القائمة الجديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، التي سبق التوقيع عليها على هامش الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق.
وأكد مصدر حكومي ل «عكاظ» أن مجلس التنسيق السعودي المصري، سيختتم اجتماعاته بالاجتماع السادس المقرر أن يعقد مطلع أبريل القادم بالقاهرة، بحضور القيادة السياسية في المملكة ومصر للتوقيع على مذكرات التفاهم ودخولها حيز التنفيذ لترجمة «إعلان القاهرة»، الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي أثناء زيارة سمو ولي ولي العهد لمصر، وتضمن وضع أطر للتعاون الاقتصادي والسياسي بين المملكة ومصر.
وكانت نصر قد غادرت القاهرة أمس على رأس وفد وزاري يضم وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزير الاستثمار أشرف سلمان ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، فيما أشارت قبل سفرها إلى أن الاجتماع سيشهد وضع الترتيبات النهائية للاتفاقات التي من المنتظر أن يشهد توقيعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.