«الغذاء والدواء»: منع فسح ربع مليون طن من الأرز

رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الإذن بفسح 37 إرسالية تزن 408 أطنان من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، خلال شهر ربيع الآخر الماضي، منها 250 ألف كيلو غرام من الأرز، بسبب مخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات.
وأوضحت الهيئة في بيانها على موقعها الإلكتروني أن الإرساليات المرفوضة تمثل 064. 0 % من الإرساليات المفسوحة وعددها 45379 إرسالية تزن 637901 طن.
وتصدر الأرز قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة في المنافذ بواقع 250 ألف كيلو غرام، تليها المحضرات الغذائية من اللحوم ب71638 كيلو غراما، ثم خضار وفواكه محضرة أو محفوظة 48332 كيلو غراما، ثم منتجات الحليب 18964 كيلو غراما، ثم مشروبات 10140 كيلو غراما، ثم بن أو شاي 4225 كيلو غراما، ثم عجائن غذائية 2725 كيلو غراما، فاللحوم والدواجن 1139 كيلو غراما، ثم الزيوت والدهون 850 كيلو غراما، ثم خلاصات ومركزات بن أو شاي 243 كيلو غراما، ثم حبوب كاملة 200 كيلو غرام.
وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات في بطاقاتها 358894 كيلو غراما، والمخالفات الفيزيائية 25928 كيلو غراما، والمخالفات الكيميائية 23634 كيلو غراما.
وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصا مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما يؤدي النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 دورا مهما في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضا.
وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء أخيرا، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها.
ويدقق مفتشو الهيئة (الغذاء المستورد) في الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.
ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.