عقبت إمارة منطقة جازان على ما نشرته بعض الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول «تعديات جبل عكوة». وأهابت بالمواطنين الحرص على المساهمة في تنمية المنطقة وعدم اعتراض الشركات المستثمرة في الموقع وعرقلة عملها ومحاولة تكسير المعدات لاسيما أن منها شركات عالمية أبدت تذمرها من تلك التصرفات ولجأت للشكوى لسفارات بلدانها. رخصتان نظاميتان وأوضحت أن جبل عكوة الشمالي وجبل الكدمي مجمعات تعدينية رسمية معتمدة تحت مظلة وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية وخاضعة لنظام الاستثمار التعديني. وأن مجمع خام البوزلان بالموقع توجد به رخصتان صادرتان بصورة نظامية من وكالة الثروة المعدنية، إحداهما لمؤسسة حسين بن محمد آل ذيبان والأخرى لمؤسسة تمن العربية لصاحبها الأمير تركي بن محمد بن ناصر. وأشارت الإمارة في بيانها إلى أن لجنة تضم ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية وإمارة المنطقة كلفت بطلبات الحصول على التراخيص وإعداد تقرير عن المجمعات القائمة وتصحيح أوضاعها والبحث عن مواقع إضافية لمجمعات الكسارات لمواجهة متطلبات التنمية المتسارعة بالمنطقة وأن ما ورد في التقرير الصحفي على لسان شيخ شمل الحسيني والنجوع عن ملكية جبل عكوة للقبيلة يتعارض مع مضمون الأوامر السامية والتعليمات الصادرة بعدم قبول الادعاء بالتملك القبلي للأراضي ومن كانت لديه رغبة في الحصول على موقع للاستثمار التعديني فإن عليه التقدم لوكالة الثروة المعدنية بحكم الاختصاص. استراحة الأمير وأكدت إمارة جازان أنه لا يوجد بالموقع أي استراحة لسمو أمير المنطقة، أما العقود الأخرى التي يتم إبرامها من قبل بعض المشايخ فليس لسموه أي علاقة بها وتعتبر مخالفات بحق هؤلاء المشايخ كونهم لا يملكون تلك المواقع والنظام لا يخول لهم التصرف فيها بالبيع تحت أي ذرائع أو مبررات. وأكد البيان أن مراسل الصحيفة الإلكترونية استعرض بصورة جزئية وانتقائية خطاب الدفاع المدني في محافظة صبياء بتاريخ 8/5/1437 في حين أن إمارة المنطقة سبق أن قامت قبل عام تقريبا من خطاب الدفاع المدني بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة (الأرصاد وحماية البيئة، وكالة الثروة المعدنية، الدفاع المدني وإمارة المنطقة) للوقوف على الموقع وإعداد دراسة ميدانية متكاملة. بدائل آمنة وأفادت إمارة جازان أنه جرت مخاطبة هيئة المساحة الجيولوجية بتاريخ 15/3/1436 للإفادة عن أي أضرار بيئية أو اهتزازات أرضية بمجمع خام البوزلان في جبل عكوة الشمالي، وأجابت بتقرير علمي مبسط أوصت من خلاله بعدم السماح لأصحاب المحاجر العاملة بالموقع استخدام أي متفجرات وإلزامهم باستخدام بدائل آمنة وهو ما تحرص على تنفيذه إمارة المنطقة والجهات المعنية حفاظا على البيئة وحماية للمجاورين من أي أضرار محتملة وجميع الخطوات والتوصيات تتماشى مع مضمون خطاب الدفاع المدني.
