الاستقدام وفضيحة في الجامعة

القضية التي علقت في شباكها جامعة شقراء حين استقدمت 52 أكاديميا ثم اكتشفت أنها غير قادرة على تشغيلهم وغير قادرة على دفع أجورهم، تمثل أنموذجا لما تعاني منه بعض جامعاتنا من تخبط في سياسة الاستقدام، وحسب جامعة شقراء حرجا أنها الآن تقف على أبواب المحاكم بعد أن اضطر الذين استقدمتهم إلى اللجوء للقضاء كي تفي الجامعة لهم بما يترتب على العقود التي وقعتها معهم، وهي عقود انبنى عليها تركهم لآمالهم في البلد الذي تم استقدامهم منه وانتقالهم هم وأسرهم إلى المملكة.
ما حدث في جامعة شقراء أمر يدعو إلى العجب والحزن معا، فكيف استسهلت الجامعة الحصول على 52 تأشيرة لاستقدام أكاديميين من الخارج، وكيف تعاقدت بعثتها إلى الخارج مع أولئك الأكاديميين لكي تكتشف بعد ذلك كله أنها غير قادرة على تمكينهم من العمل بموجب تلك العقود أو غير محتاجة لهم، فيسارع مدير الجامعة للاتصال بسفارة المملكة في البلد الذي تم استقدامهم منه لكي يوقف منح التأشيرات للذين لم يمنحوها بعد أن كان عدد منهم قد وصل إلى المملكة ليكتشف أن الجامعة غير قادرة على تشغيله، وكأنما مثلها مثل أولئك الذين يسعون للحصول على تأشيرات استقدام لعمالة لا يحتاجونها فإذا وصلت إلى المملكة أطلقوها كي تبحث عن رزقها ثم يتقاسمون معها ذلك الرزق.
كيف يمكن للمجتمع أن يثق في إدارة جامعة لآلاف من الطلاب والطالبات المنتمين إليها إذا كانت هذه الجامعة لم تحسن إطارة ملف الاستقدام فيها، وكيف يطالب طلاب وطالبات تلك الجامعة باحترام جامعة لم تحترم عقودها ولم تفِ بحقوق من تعاقدت معهم؟ بل كيف عمدت الجامعة إلى استقدام كل هؤلاء الأكاديميين من بلد واحد وهي المطالبة بتنويع الخبرات التي ينبغي أن يكون عليها أعضاء التدريس فيها، تلك أسئلة تبقى معلقة على جدار جامعة شقراء دون مطالبة بالإجابة عنها، فحسبها الآن أن تجيب القضاء عندما يسألها كيف أبرمت هذه العقود مع من لا تحتاجهم ومع من لا تستطيع أن تفي لهم بما تعاقدت معهم عليه.