وزير التعليم ل«عكاظ»: حريصون على إيجاد حلول للقضايا «البنكية»

كشف ل«عكاظ» وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن الوزارة من خلال الجامعات تسعى وتبحث في القضايا الاقتصادية التي تهم المملكة بشكل عام، كون هذا الأمر حيويا وحديث الساعة ومن الأولويات في السعودية. مضيفا أن مؤتمر المصرفية الإسلامية الذي تنظمه جامعة أم القرى وإن كان الأول لكنه ليس المناسبة الأولى التي تطرح فيها قضايا الاقتصاد الإسلامي، فالجامعة سباقة ورائدة في هذا الجانب منذ سنوات. مشيرا إلى أن أوراق العمل في المؤتمر ستسهم في إيجاد الحلول الجيدة في هذا الجانب من خلال المتحدثين والمشاركين حول العالم.
من جهته، أكد مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس أهمية انعقاد المؤتمر تحت عنوان «الكفاءة والاستقرار المالي» للمساهمة في مراجعة وتقويم مبادئ الاقتصاد الإسلامي. موضحا أن المصرفية الإسلامية المعاصرة مرت بثلاث مراحل مفصلية، دخلنا بعدها إلى مرحلة المراجعة والتقويم، فلابد بعد هذه المسيرة الحافلة أن تكون هناك وقفات جادة لتقويم التجربة، والتحقق من مدى توافقها مع المقتضيات الشرعية، والمتطلبات الاقتصادية المتنامية، ولذلك كان عقد هذا الملتقى واجبا ضروريا على كل مخلص مشتغل بقضايا الاقتصاد الإسلامي.
ويرى عميد كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية رئيس اللجنة المنظمة والأمين العام للمؤتمر الدكتور صالح بن علي العقلا أن المؤتمر يناقش أبعادا وقضايا اقتصادية متعددة.
ولفت إلى أن الكثير من الدول باتت تركز في اقتصادها على الأعمال المصرفية الإسلامية وأولتها اهتماما بالغا كونها ملاذا آمنا لحماية الاقتصاد الكلي والفردي للدول ومجتمعاتها، ما حدا بالبنوك التقليدية في مختلف دول العالم للجوء لإنشاء مصارف إسلامية أو فروع لها داخل تلك البنوك.
سيطرة أدوات التمويل
سيطر التصميم وتنفيذ أدوات التمويل في السوق المالية على مداولات المشاركين في جلسة النقاش باليوم الأول من أعمال المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية، التي حملت عنوان «اقتصاد مشاركة المخاطر: الاستثمار في حقوق الملكية كنموذج مالي جديد»، ورأسها البروفيسور عاصم خوجة أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفارد الأمريكية، تناولت الأضواء التي ألقتها الأزمة المالية الأخيرة على هشاشة النظام المالي العالمي والاستدانة.
وحملت الجلسة الثانية عنوان «الكفاءة والاستقرار المالي في المصرفية والمالية الإسلامية»، أما الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان «حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية»، استعرضت جميع نواحي التنظيم والشفافية والمعايير خصوصا بما يتعلق بالمجالس والهيئات الشرعية.