عساس: المصارف الإسلامية رقم صعب في الساحة الاقتصادية العالمية

أكد معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، أهمية انعقاد المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية في رحاب الجامعة تحت عنوان " الكفاءة والاستقرار المالي" للمساهمة في مراجعة وتقويم مبادئ الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن المؤتمر يمنح مكة المكرمة أولية علمية في مجال تطوير المصرفية الإسلامية.
جاء ذلك خلال كلمة له اليوم بمناسبة انطلاق فعاليات المؤتمر الذي رعى افتتاحه معالي وزير التعليم الدكتور احمد بن محمد العيسى، بمشاركة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك ونائب رئيس البنك الدولي الدكتور محمود محي الدين، وخبراء واقتصاديين من 58 دولة .
وأوضح أن المصرفية الإسلامية المعاصرةِ مرت بثلاث مراحل مفصلية أولاها الخوف من الفشل في النصفِ الأولِ من القرنِ العشرين، حينما كان النظام التقليدي الربوي الوحيد في الساحةِ، تلتها مرحلة البدايات الخجولة من خلال ظهور عدة مؤسسات لا تتجاوز أصابع اليدين ركزت على المرابحة كصيغة وحيدة للخروج من مشكلة الربا مع توفير آلية مناسبة للتعويض عن المخاطر، ومرحلة إثبات الذات حيث أصبحت المصارف الإسلامية رقما صعبا في الساحة الاقتصادية، وحملت الصيرفة الإسلامية عددا من البنوك التقليدية العالمية على الدخول إلى هذا الميدان عبر تقديم منتجات أو تخصيص فروع.
وقال " بعد هذه المراحل أظننا الآن دخلنا مرحلةً رابعةً هي مرحلة المراجعة والتقويم، فلابد بعد هذه المسيرة الحافلة أن تكون هناك وقَفات جادة لتقويم التجربة، والتحقق من مدى توافقها مع المقتضياتِ الشرعية، والمتطلبات الاقتصادية المتنامية، ولذلك كان عقد هذا الملتقى واجبا ضروريا على كل مخلص مشتغل بقضايا الاقتصاد الإسلامي".
وأعر ب عساس عن أمله في أن ينجح المؤتمر في تشخيص الواقع وابتكار الحلول واستشراف المستقبل لضمان أداء جيدا واستقرارا للمصرفية الإسلامية، لافتا إلى رغبة الجامعة الاسهام في هذا الجانب بما تمتلكه من إمكانات علمية وتجربة رائدة في دعم مسيرة الاقتصاد الإسلامي.
وفي كلمة لعميد كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية رئيس اللجنة المنظمة والأمين العام للمؤتمر الدكتور صالح بن علي العقلا ، أوضح فيها أن المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية يناقش أبعاد وقضايا اقتصادية متعددة، لافتا إلى أن الكثير من الدول في القارات الخمس باتت تركز في اقتصادها على الأعمال المصرفية الإسلامية وأولتها اهتماما بالغا كونها ملاذا آمنا لحماية الاقتصاد الكلي والفردي للدول ومجتمعاتها، مما حدا بالكثير من البنوك التقليدية في مختلف دول العالم للجوء لإنشاء مصارف إسلامية أو فروع لها داخل تلك البنوك.
وشدد على أهمية المؤتمر والموضوعات الآنية التي سيطرحها على طاولة البحث انطلاقا من حرص جامعة أم القرى ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية بالجامعة واستشعارا منها للمسؤولية التي تحملها هذه الكلية الفتية في إنشائها والمستمدة من التاريخ العريق لهذه الجامعة، مشيرا إلى أن الكلية ومن خلال اللجنة العلمية للمؤتمر استقبلت 1034 ورقة علمية قدمها 863 باحثاً يمثلون 58 دولة من مختلف دول العالم أقر منها 75 بحثا وورقة عمل، مؤكدا أن هذا يمثل رقماً قياسياً جديداً وردة فعل غير مسبوقة على مستوى المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي.
وقال "نحن في جامعة أم القرى وفي كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية تلقينا ذلك كرسالة غالية ومعبرة من المجتمع العلمي الدولي بثقتهم أولا بجميع المحافل العلمية التي تنظمها المملكة العربية السعودية عامة وجامعة أم القرى على وجه الخصوص، وثانياً أن بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، ومكة المكرمة، هي المكان الأمثل للتجمع والالتقاء لمناقشة القضايا والمحاور التي من شانها إعادة صياغة هذا المجال بمختلف علومه".
وأردف قائلا "بدورنا ومثلما تلقينا هذه الرسالة بكل ود وتقدير، نعيد إرسالها ببالغ الحرص والاهتمام لجميع المنظمات والجهات ذات العلاقة على جميع المستويات المحلية والعالمية، بأن أم القرى، المدينة والجامعة، ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية، وبكل ما تملكه من قدرات أكاديمية وعلمية عالية المستوى، ترحب بدعم جميع المبادرات والشراكات التي من شانها المساعدة على تطوير هذه الصناعة وجعلها نظاماً عالمياً وبديلاً ناجعاً قابلاً للتطبيق في كل مكان وزمان" ، آملا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تحقق التطلعات المرجوة .