اقتصاديون: الشراكة مطلب للتنمية.. ولا خصخصة دون دعم

أكد عدد من الأكاديميين والمحللين الاقتصاديين ورجال الأعمال أن التحديات الاقتصادية تتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق الخصخصة على عدد من القطاعات الخدمية، شريطة تحقيق الدعم للمواطن، وتنمية تلك القطاعات قبل خصخصتها.
وأشار المحلل الاقتصادي حسين بن حمد الرقيب إلى أن منتدى جدة الاقتصادي ينعقد في ظل تحديات كبيرة يواجهها الاقتصاد العالمي، أبرزها انخفاض أسعار النفط التي أثرت سلبا على الدول المنتجة وتسببت في انخفاض إيراداتها بشكل حاد، وقال: كما هو معلوم أن الكثير من الدول المنتجة للنفط تعتمد على إنتاجها كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يصل اعتماد المملكة على إيرادات النفط نسبة تتجاوز 90%، ما شكل عبئا كبيرا على الدولة واضطرها للسحب من الاحتياطي العام قبل أن تتوقف عن هذا الإجراء بإصدار سندات حكومية لتغطية عجز الميزانية.
وأضاف: لعل أبرز ما تفعله الأزمات أن تكون سببا في الإبداع والبحث عن الحلول البديلة التي تكون نقطة للتحول، ولذلك جاءت فكرة تحويل قطاعات الدولة إلى كيانات تعمل بنظام اقتصادي فعال، يخفف العبء عن الحكومة في إدارة تلك القطاعات والتفرغ لإدارة شؤون الدولة بكل فاعلية.
وتابع الرقيب: وسيطرح البرنامج كثيرا من الرؤى والأفكار التي نوقشت خلال ورش العمل السابقة، وسيكشف عدد من الوزراء والمسؤولين خلاله عن التفاصيل الخاصة بخطط برامج دعم الاقتصاد الوطني. حيث استبشر كثير من الاقتصاديين بهذه الخطوة الرائدة نظرا لأن القطاع الخاص أثبت فاعليته في كثير من المجالات سواء من حيث الجودة في إدارة الموارد وتقليص التكاليف إضافة إلى سرعة اتخاذ القرارات، ومن هنا تطرح فكرة خصخصة الصحة والتعليم، حيث إن الدولة تنفق على الصحة والتعليم أكثر من ثلث الميزانية، ولو تحولت هاتان الوزارتان إلى القطاع الخاص دون أعباء مالية على المواطن لتحققت للدولة ثلاثة أهداف: أهمها خفض التكاليف وجودة الخدمات وتخفيف الأعباء.
واستطرد قائلا: الطالب الآن في المدارس الحكومية يكلف الدولة نحو 30 ألف ريال في السنة الواحدة بينما في المدارس الأهلية يكلف حوالى عشرة الآف ريال، ولكن مع تحويل المعلمين السعوديين مع رواتبهم العالية إلى القطاع الخاص سوف ترتفع التكلفة إلى نحو 20 ألف ريال للطالب، وهذ سوف يوفر على الدولة نحو 30% من ميزانية التعليم، ليس هذا فحسب بل إن جودة التعليم سوف ترتفع، وستتسم العملية التعليمية باتزان أكثر وإنتاجية أكبر، إذ سيشعر العاملون في القطاع التعليمي بمسؤولية أكبر مما هو موجود في القطاع الحكومي، حيث الأمان الوظيفي.
وزاد: قس على ذلك وزارة الصحة التي تعاني طوال السنوات الماضية من بطء التطور في مواكبة تزايد أعداد السكان وطول انتظار المرضى لمواعيد العيادات وقلة الأسرّة التي تنقص كثيرا عن المعايير العالمية. ولعلنا هنا نذكر دراسة عن خصخصة القطاع الصحي قام بها الدكتور عبدالإله ساعاتي قبل أكثر من عشر سنوات، ذكر فيها أن جميع الدول المتقدمة تعتمد على القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية بينما توفر التأمين الطبي لكل مواطنيها وبذلك وفرت تلك الدول كثيرا من موازنات الصحة وحظي القطاع الصحي بتطوير يواكب العصر ويدار بجودة عالية.
من جهته أكد رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن مناقشة المنتدى في كيفية الاستفادة من خصحصة عدة قطاعات حكومية يعد أمرا إيجابيا نظرا لنجاح الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ عديد من المشاريع التنموية.
في المقابل قال أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور فاروق الخطيب إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتطلب عدم المبالغة في الشروط بين الجانبين، بل التوافق كما حدث في عديد من الشركات التعاونية. إلى جانب أن على منسوبي القطاع الحكومي وكذلك الخاص معرفة ما سيؤول إليه الاندماج والتعاون بين الجانبين، وأثره على واقعهم الوظيفي.