أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في ختام أعماله أمس (الخميس)، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير المالية بمملكة البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، مشاريع القرارات الخاصة بالملفين الاقتصادي والاجتماعي المقرر مناقشتهما بالقمة العربية في مراكش بالمملكة المغربية أبريل القادم. وقرر المجلس عقد اجتماع تحضيري للقمة العربية في الثالث من أبريل القادم بالمغرب، وعلى مستوى كبار المسؤولين في الثاني من الشهر نفسه، لمراجعة الملف الاقتصادي والاجتماعي في صورته النهائية. ويتضمن الملف الاقتصادي للقمة عددا من النقاط منها، الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، إلى جانب تقرير حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي وآخر حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي فضلا عن تقارير متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ وقرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الرياض عام 2013. واستعرض الاجتماع تقريرا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وتحرير تجارة الخدمات، والتعاون الجمركي العربي، بالإضافة إلى متابعة الاتحاد الجمركي. ورحب الوزراء بمقترح المملكة الأردنية الهاشمية بشأن منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية، فيما أحالوا مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء «سوق عربية مشتركة للكهرباء» إلى مجلس الجامعة العربية في دورته القادمة لاتخاذ ما يراه مناسبا كما أحالوا مذكرة المندوبية الدائمة للعراق بشأن مقترحات وزارة الموارد المائية بخصوص مشكلة «شح المياه» بجمهورية العراق إلى مجلس الجامعة العربية لاتخاذ ما يراه مناسبا. وأكد الوزراء على أهمية وحيوية البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي ودعوا منظمة العمل العربية إلى الاستمرار في تنفيذه ودعوة الدول العربية إلى سداد مساهمتها في البرنامج.
