لله يا محسنين

على غير العادة السنوية أغلقت فترة التسجيل الشتوية دون أن نرى الصفقات الموسمية المدوية لأندية دوري عبداللطيف جميل للمحترفين بعد أن كانت
تتفنن في السابق في نثر الملايين تحت أقدام المحترفين الأجانب الذين يتم التعاقد معهم لمسح خيبة الفترة الصيفية وفشل صفقات الصيف. ففي هذا العام تغير الحال وأصبحت خزائن الأندية خالية من السيولة النقدية لإبرام عقود جديدة، بل لا يوجد بها ما يضمن منح اللاعبين حقوقهم من رواتب ومقدمات عقود مستحقة الدفع سواء للأجانب أو المحليين. لن نتحدث هنا عن اتجاه هذه الأندية للبنوك المحلية للاقتراض بعد أن أصبح الصرف أكبر من مداخيلها، حيث من المفترض أن تكون هناك ضوابط تفرضها الرئاسة العامة لرعاية الشباب على مسؤولي الأندية خاصة رئيس النادي قبل توليه كرسي الرئاسة تتضمن تسليم النادي خاليا من الديون والالتزامات المالية، والعمل
وفق إمكانياته ومداخيله السنوية دون البعثرة وتحميل النادي ملايين كبيرة بحجة أن العقود مرتفعة. آراء كثيرة وجدت في الرقابة على الأندية حلا لإنهاء هذه المعضلة،
مع أخذ التعهدات اللازمة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب على أن تكون من ضمن شروط قبول ترشح رؤساء الأندية!
الشوشان: الرقابة غائبة
الناقد الرياضي فيصل الشوشان يقول إن الأندية وقعت في الديون بسبب عدم وجود نظام ورقابة صارمة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب طوال السنوات الماضية: «هذا الموضوع أشبع طرحا، ويجب أن يكون حديثنا القادم عن إيجاد الحلول للحد من هذة الظاهرة المزمنة»، لذلك أقترح التالي:
- إلزام مجالس إدارات الأندية بإقفال الديون الحالية، وعدم قبول استقالة أي رئيس قبل تسوية الديون.
- فتح الباب أمام الشركات والبنوك لتملك جزء من الأندية بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأصول.
- دخول قطاع الشباب والرياضة ضمن برنامج التحول الوطني للاستفادة من الخطط الاستراتيجية التى يرسمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
- إلزام الأندية بتقديم قوائمها المالية واستدعاء أمناء الصناديق لفرض قرارات الرقابة المالية.
- دعم كل القرارات التي ينوي سمو الرئيس العام إصدارها بالفترة المقبلة.
الدبيخي: خطة مالية
الناقد الرياضي والمحلل الفني حمد الدبيخي قال: ليست هناك جهات رقابية من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، كما ليست هناك ضوابط محددة تضبط العمليات المالية بالأندية، ولا توجد خطة مالية وميزانية واضحة لكل موسم، بجانب عدم وجود المتخصص بالأندية: «العمل اجتهادي في الاحتراف، وسوق الانتقالات، والتعاقدات غير مدروسة.
وتوصيتي في هذه القضية أن تمارس رعاية الشباب دورها الرقابي وتضع معايير وضوابط محددة، وأن تتحول الأندية في مجال كرة القدم إلى شركات لها ما لها وعليها ما عليها على أن تسمح رعاية الشباب بالاستثمار في الأندية دون شروط قد تعيق الإقبال الاستثماري بها».
الزهراني: غياب النظام
لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي سابقا والكاتب الرياضي بجريدة «الوطن» سعد الزهراني يعتقد أن سوء إدارة أموال، وموارد الأندية، والعمل غير محسوب الأبعاد، والرضوخ أحيانا لمطالبة الجماهير دون خطة عمل واضحة، هي السبب، بجانب غياب القوائم المالية، والرقابة عليها، وفقر نظام الإدارة المالية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ويضيف: «توصياتي في هذا الجانب للخروج من هذا النفق المظلم، خصخصة الأندية بنسبة كبيرة، حينها ستختلف المعايير وتصبح الأندية مؤسسات تبحث عن الربحية وسيتوقف الهدر المالي».
التويجري: تقسيم الصلاحيات
رئيس نادي الرائد السابق وعضو المكتب التنفيذي حاليا عبدالعزيز بن عبدالله التويجري يضع رأيا مختلفا عما سبق، حيث يرى ضرورة أن يكون هناك مراقب مالي لحساب النادي مفرغا من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب كأحد أفراد الإدارة المالية بفروع رعاية الشباب بالمناطق، وأن يكون الصرف في الأندية خمسين بالمائة تحت تصرف مجلس الإدارة وبمحاضر وأغلبية القرارات المالية، وخمسين بالمائة تصرف بموافقة ممثلين أو ثلاثة من المجلس الشرفي بعد موافقة مجلس الإدارة حتى نقلل من التفرد بالقرار اوإعطاء كامل الصلاحية لمجالس الإدارات لكي يتحملوا ديون فترتهم ولا ترحل لإدارة أخرى.
العجلان: الأهداف الوقتية
رئيس نادي الطائي السابق وعضو شرفه الحالي خالد العجلان يري من جانبه، أن أسباب وقوع أنديتنا بالديون يعود للأسباب التالية:
- الرئيس عندما يترشح مع مجلس إدارته يكون تخطيطه قصير الأجل، وهي فترة المجلس، مما يعني أن العمل غير مبني على رؤية طويلة الأمد واستراتيجيه مستمرة لكل مجلس إدارة.
- عطفا على ما سبق، فالرئيس يسابق الزمن لمكاسب وقتيه ويصرف عشرات الملايين محملا النادي تبعات هذه السياسه المرحلية.
ويضيف بأنه ولأجل الخروج من هذه الأزمة، يقترح على الرئاسة العامة لرعاية الشباب التالي:
- أن يكون من شروط الترشح لرئاسة النادي، تقدم المرشح بميزانية، محدد بها الإيرادات والمصروفات.
- فى نهايه فتره الرئيس، يلزم بدفع أي عجز يحدث، وذلك لعدم التزامه بالميزانية التي قدمها.
وتابع: «من هنا نستخلص من هذه الشروط التزام رؤساء الأندية بما هو مقرر مسبقا، مما يجنب الأندية والإدارات المتلاحقة ديونا سابقه».
وزاد «قلنا سابقا إن نظرية (القرض) انطلقت من عميد أندية الوطن نادي الاتحاد مرورا بالنصر ثم الهلال لسد العجز الكبير في الديون الكبيرة المتراكمة بسبب العقود الضخمة التي تم إبرامها وسط غياب تام للتخطيط، واليوم تتجه الإدارة الشبابية لاتخاذ نفس الخطوة لردم الديون الكبيرة التي يعاني منها النادي».
القريني: للضرورة أحكام
رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عبدالله القريني ذكر أن إدارة ناديه تنوي طلب قرض من أحد البنوك المحلية لتسديد الديون التي تعاني منها الخزانة الشبابية أسوة بأندية سبقتهم في هذة الخطوة خاصة الاتحاد والنصر والهلال الذين حصلوا علي موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، مضيفا: «لدينا ديون تفوق الثمانية ملايين ريال ولدينا استحقاقات مالية واجبة السداد. ولا أفضل هذه القروض، ولكن للضرورة أحكام، والقرض طبعا أفضل لدينا من التفريط بنجوم الفريق الذين هم مكسبنا لإعادة الليث للمقدمة من جديد»، ونوه القريني أن الأندية قد تدخل نفقا مظلما بسبب هذه الديون المتراكمة والتي أصبحت كابوسا مزعجا لكل إدارات الأندية وليس الشباب فقط.