إغلاق المحطات يلوح بمقاضاة بلدية القنفذة

لوح عدد من أصحاب المحطات المغلقة في محافظة القنفذة بتقديم شكوى إلى ديوان المظالم لتعويضهم ماليا جراء الخسائر الفادحة التي تكبدوها إثر إغلاق محطاتهم من قبل البلدية.
وانتقدوا إغلاق المحطات، ولاسيما أن البعض منها مستوف لاشتراطات الأمن والسلامة بنسبة 90 %، مشيرين إلى امتلاكهم التصاريح اللازمة للعمل منذ أكثر من 40 عاما.
وطالبوا البلدية بإعادة النظر في إجرائها، ولاسيما أنهم تكبدوا خسائر مالية فادحة.
وفي هذا الإطار أكد حسن الحازمي (مالك إحدى المحطات المغلقة) تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة ومتطلبات البلدية في المحطة بنسبة 90 %، إلا أنه فوجئ بإغلاق المحطة بشكل كامل بدعوى أن المساحة غير كافية، وهذه الملاحظة لم يتم ذكرها نهائيا من قبل البلدية لتحسين وضع المحطة.
وقال: المحطة قائمة منذ 40 عاما، ولدينا التصاريح اللازمة لتشغيلها من قبل البلدية والجهات المعنية، كما أن لدينا ارتباطات مع عدد من الجهات الحكومية، وإجراء البلدية كبدنا خسائر مالية فادحة.
ولوح بتقديم شكوى إلى ديوان المظالم لتعويضهم جراء الأضرار المالية التي لحقت بهم إثر إغلاق المحطات.
من جانبه، استغرب بحني الزبيدي (مالك محطة مغلقة) من إجراء البلدية كونه استثمر الموقع منها، مشيرا إلى وقوف عدة لجان ميدانيا على موقع المحطة أكثر من مرة ووصفت حالتها بالممتازة. وقال كيف تغلق البلدية المحطة دون إشعار سابق معتمدة في إجرائها على تعميم سابق قبل سنتين برفع الضرر لأنه قد ترتب ضرر على سكان الحي.
وطالب بإعادة افتتاح المحطة بشكل مؤقت لحين التسوية مع البلدية.
من جانبه، أكد رئيس بلدية القنفذة المهندس سعيد الغامدي إغلاق المحطات حسب التوجيهات الصادرة بتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين عبر الطرق الدولية والسريعة.
وأضاف، منحت هذه المحطات مهلة لتصحيح الملاحظات، وتمت متابعتها من قبل البلدية، إلا أنها لم تستجب وعند انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 10/4/1437 تم إغلاق ست محطات، اثنتان بشكل كامل، عدا المسجد ودورات المياه والتعهد على أصحابها بصيانتها ونظافتها، وأربع إغلاق جزئي لجميع المرافق عدا محطة الوقود والمسجد ولن يتم افتتاحها حتى يتم تنفيذ جميع الاشتراطات.
وفي ذات الإطار، أغلقت بلدية المظيلف 18 محطة وقود مخالفة. وقال رئيس بلدية المظيلف المهندس عمر بن أحمد الزهراني تنوعت الإجراءات المتخذة حيال المحطات المخالفة وتم اتخاذ 3 إجراءات متنوعة حسب وضع كل محطة، ويتضمن الإجراء الأول المطبق على 14 محطة السماح ببيع الوقود فقط وإغلاق جميع المحلات والخدمات الأخرى، وشمل الإجراءالثاني المطبق على ثلاث محطات إغلاقها بشكل كامل، فيما ألزم الإجراء الثالث ملاك المحطات بالتعاقد مع الشركات المؤهلة إذا كانت رخصة التشغيل منتهية أو تأجيل ذلك لحين انتهاء الترخيص واتخذ على محطة واحدة فقط، مشيرا إلى أن المحلات المقفلة داخل تلك المحطات (96) محلا تجاريا بمختلف الأنشطة.
وأكد أن الإجراءات الحالية التي تنفذها البلدية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة في المحطات بمختلف مرافقها بما يليق بعابري الطريق، وخاصة الحجاج والمعتمرين وسالكي الطريق عموما، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي عملت على تأهيل خمس شركات لتتولى تشغيل وصيانة المحطات على الطرق الإقليمية.