المتضررون ينتظرون «التعويض».. أو «الفرصة»

ينظر ديوان المظالم في محافظة جدة يوم الاثنين المقبل أول دعوى تقدم بها عدد من أصحاب المحلات التجارية العاملة داخل نطاق محطات الوقود على الطرق السريعة ضد أمانة محافظة جدة. ويطلب المدعون في دعواهم رفع الضرر الذي لحق بهم بعد إغلاق محلاتهم دون سابق إنذار. كما يطالبون في لائحة الدعوى منحهم تعويضات مالية نظير الخسائر التي لحقت بهم بسبب ما وصفوه بالقرار المربك.
وقال ناصر المحمادي صاحب محطة وقود في شمال جدة ل «عكاظ» إن أمانة جدة حددت 7 شركات كبيرة للتعاقد وتشغيل المحطات والمحلات التجارية وفق اشتراطات معينة.
جدير بالذكر أن الملاك تقدموا بتظلم مماثل إلى الإمارة وتمت إحالة الشكوى إلى المحافظة. ويقترح الملاك منحهم فرصة جديدة خصوصا أن الشركات الكبيرة لم تقدم لهم عروضها حتى اللحظة ما عرضهم لخسائر فادحة.
إلى ذلك قال أمين جدة الدكتور هاني أبو راس أمس إن هنالك لائحة صادرة على مستوى جميع المناطق لتحسين مستوى المحطات وتم إعطاء مهلة سنتين انتهت في 9 الشهر الحالي وعلى ذلك جرى الإغلاق الفوري.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية وجهت الأمانات بإغلاق فوري للمحطات على الطرق السريعة بعد التعليمات الصادرة بتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين لكنها لم تتجاوب مع الشروط.