40 مليون ريال خسائر متوقعة لإغلاق 50 محطة وقود على طريق مكة المكرمة المدينة المنورة

الملاك يتجهون لمقاضاة "البلدية"

أغلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية 50 محطة وقود على طريق المدينة مكة المكرمة على خلفية تطبيق الاشتراطات الجديدة على محطات الطرق السريعة التي تسعى الوزارة لتطبيقها ومنها تحويل مرافق المحطة إلى مبانٍ مسلحة ووضع واجهات ألمونيوم وتجديد المساجد وتوفير خدمات متكاملة، وحددت الوزارة 4 شركات متخصصة لتشغيل المحطات الواقعة على جانبي الطريق.
وطالب مستثمرون وملاك في قطاع محطات الوقود الوزارة مساواتهم ببقية ملاك ومستثمري محطات الوقود في المناطق من حيث تنفيذ الاشتراطات بدلاً من تحويل استثماراتهم للشركات الكبرى.
وقال خليفة العطاوي "مالك محطة" إن الشركات الكبرى التي حددتها الوزارة أظهرت عدم تحمسها لاستثمار مواقعنا بسبب أنها تحتاج إلى موقع أو موقعين فقط على طول الطريق، بل إن بعض الشركات رفضت التشغيل وأصبحت تساوم الملاك على الأسعار وعلى مدة الاستثمار طويلة تمتد لربع قرن على حد تعبيره.
واتهم مستثمرون محليون وزارة النقل بالصمت وعدم التدخل لإيجاد حل للأزمة الخانقة التي تهدد عشرات المستثمرين والملاك.
وقال المستثمر وليد السلمي إن الملاك والمستثمرين مستعدون لتنفيذ اشتراطات الوزارة مقابل منحها فترة تمكنهم من تسوية أوضاع المحطات المخالفة، مبيناً أن المتضررين سوف يقاضون وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن لدى ديوان المظالم.
ويرى مراقبون أن استثمارات قديمة وكبيرة بحجم محطات الطرق يجب أن تعطى فرص أخرى للتحسين والتطوير بدلاً من التسريع والإغلاق لأبعاد اجتماعية تتعلق باعتماد أسر على تلك المحطات كمصدر رزق، مؤكدا على أن تكليف الشركات المستثمرة ينبغي أن يراعي حقوق المستثمرين وعدم استغلالهم من خلال إلزام الشركات باستثمار جل المواقع وسنوات لا تزيد عن عشر سنوات.
وقدر متخصصون حجم الخسائر المتوقع بأكثر من 40 مليون ريال بواقع 800 ألف ريال لكل محطة وقود، كما ألقت أزمة إغلاق محطات طريق المدينة مكة المكرمة السريع بظلالها على سكان القرى والهجر النائية حيث تسبب الإغلاق في البحث عن مواقع جديدة للتموين المنزلي.