أصحاب محطات الهجرة: نرفض الاحتكار.. وملتزمون بكل الشروط

تسلمت 4 شركات مجمعات محطات الوقود الواقعة على طريق الهجرة بعدما اغلقت وزارة الشؤون البلدية اكثر من 50 محطة تقع على هذا الطريق وسط اعتراض واسع من اصحابها الذين قالوا انهم تكبدوا تكاليف وخسائر مادية فادحة وصلت الى قرابة 50 مليون ريال نتيجة القرار.
في المقابل رد مصدر في امانة جدة على شكاوى المتحدثين بالقول «هناك قرار صادر من وزارة الشؤون البلدية بتسليم محطات طريق الهجرة لأربع شركات فقط وعلى المواطنين تسليم محطاتهم لهذه الشركات في مدة أقصاها شهران من الآن والامانة جهة تنفيذية فقط».
قطع التموين
وبحسب المتضررين فإنهم الزموا بتسليم المحطات للشركات الاربع بالقوة الجبرية مقابل مبالغ زهيدة حسب تعبيرهم كما منحت فترة اطول كسنوات تشغيل بلغت ربع قرن. واضافوا ان الشركات المذكورة تجد الدعم من الوزارة مطالبين الجهات المختصة بالتدخل وانصافهم لانهم يعتمدون على تلك المحطات في زرقهم واغلاقها اضر بعائلاتهم وخسروا فيها مبالغ كبيرة.
واضاف المتضررون انهم مستعدون لتنفيذ اي اشتراطات تطلبها الوزارة مهما كانت صعوبتها شرط بقاء المحطات تحت املاكهم وتصرفهم، مضيفين ان سكان القرى والهجر المنتشرة على الطريق لا يجدون تمويناتهم من المواد الغذائية والبنزين حيث كانوا يعتمدون على المحلات التجارية المنتشرة على الطريق وبهذا الاغلاق اصبحوا في انقطاع من التموين فرض عليهم قطع مسافات تصل الى 100 كلم للحصول على تمويناتهم الغذائية.
ضرر متعدٍّ
موسى ووليد وحبيب السلمي ذكروا ان محطاتهم التي يمتلكونها منذ قرابة 40 سنة لم يتجرأ احد عليها وطوال تلك الفترة طلبت منهم الجهات المختصة في امانة جدة اجراء اصلاحات وتحسينات وسفلتة وانارة واستجاب الجميع لذلك وأكملوا ما طلب منهم لكن المفاجأة جاءت حينما امرت لجنة باغلاق المحطات وتسليمها لشركات اخرى حددتها الامانة. وأضاف المتحدثون: اصبحنا في وضع حرج، محلاتنا مغلقة ونتكبد خسائر يومية بالآلاف.. نحن مطالبون برواتب عمال وخلافها فضلا عن ان سكان القرى المجاورة تضرروا معنا ونأمل من الجهات المختصة انصافنا.