147 مستثمراً للوزير: أمهلنا لتطوير المحطات

في وقت ضرب عدد من أصحاب محطات الوقود، عرض الحائط بقرار الإغلاق الذي وضعته الأمانات على محطاتهم، ليعيدوا فتحها علنا واستئناف عملها، علمت «عكاظ» أن نحو 147 مستثمرا لمحطات تقع على الطرق السريعة، طلبوا تمديد مهلة تطوير محطاتهم، التي انقضت الأسبوع الماضي، حيث رفعوا التماسات لوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ.
وفيما أقر مدير العلاقات العامة في أمانة جدة محمد البقمي، بوجود طلبات من هذا النوع، أكد أنهم في انتظار رد الوزير، مبينا أن الأمانة أمهلتهم 24 شهرا للتطوير إلا أنهم لم يلتزموا، فنفذنا قرار الإغلاق.
واعتبر البقمي، مهلة العامين التي منحتها الوزارة لملاك المحطات «كانت كافية لو رغبوا في التطوير، لكنهم رفضوا التطوير خلال المهلة»، لافتا إلى أنه كان عليهم تطوير المحطة حسب المعايير أو التعاقد مع 5 شركات كبرى، (4 شركات سعودية، وواحدة إماراتية) وسبق أن أنذرتهم الأمانة بالإغلاق قبل نهاية المهلة، لكنهم رفضوا خطط تطوير المحطات أو التعاقد مع الشركات التي حددتها الأمانة.
وبين أن الأمانة شكلت لجنة لتطوير المحطات داخل المدينة وخارجها، وتعاقدت مع استشاري متخصص، نفذ جولات على كل المحطات وعمل على تحديد النواقص والاحتياج وفق معايير عالمية، ورفع للأمانة تقريرا مفصلا عن جميع المحطات.
وشدد على أنه «في الوقت الحالي وبعد انتهاء المهلة لابد من إجبار المحطات بالالتزام بالمعايير المطلوبة التي تم تحديدها وإبلاغهم بها وتسهيل تعاقدهم مع الشركات».
وتنتشر على طريق (جدة - المدينة المنورة) عشرات من المحطات والاستراحات لخدمة المسافرين، خاصة من الحجاج والمعتمرين في المواسم، إلا أن الكثير من العابرين يرون أن غالبية المحطات لا ترتقي إلى مستوى الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج، مؤكدين أن «الطريق مليء بالاستراحات المتهالكة والأسعار المرتفعة»، ويعتقدون أن سوء الخدمات يعود إلى غياب الرقابة.
وعلى صعيد الواقع بدت بعض المحطات على طريق (مكة المكرمة - جدة) السريع أفضل حالا، إذ بدأت التغييرات تظهر في الشكل الخارجي للمحطات الكبيرة على الطريق، بيد أن الطريق لا يخلو من المحطات المتهالكة بين أكثر الطرق إستراتيجية لموسم الحج والعمرة، إذ يربط الطريق المهم الحجاج والمعتمرين القادمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بالعاصمة المقدسة عبر طريق يمتد لنحو 80 كيلومترا.
3 أعوام مضت على الضوابط
تعود ضوابط محطات الوقود إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 جمادى الأولى 1434ه (الموافق 1 إبريل 2013)، حيث وافق على إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وذلك بناء على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
وتضمن القرار أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية - خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار - برنامجا شاملا للتحسين ينفذ خلال مدة سنتين قابلة للتمديد، حيث تم اعتماد اللائحة ومعايير التأهيل للمنشآت الراغبة في إنشاء وتشغيل مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، لتعمم الوزارة على الأمانات والبلديات الفرعية بالبدء بتنفيذ ما ورد فيهما وإعطاء مهلة السنتين التي حددها قرار مجلس الوزراء بحيث تبدأ من تاريخ 9/4/1435ه.