في ظل التحديات التى تواجهها بعض القطاعات التجارية، تسارعت الدعوات المطالبة بضرورة زيادة الاندماجات لتكوين منشآت قوية تواكب تلك الصعوبات، التي أبرزها الإفلاس المالي والخسائر الخانقة، إضافة إلى المنافسة الشديدة في الأسواق بجودة الإنتاج واعتدال الأسعار. فيما تشير الأرقام المعلنة إلى أن 40 في المئة من الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة تخرج من السوق خلال السنوات الأولى لانطلاقها؛ بسبب ضعف كفاءة التشغيل ومعوقات التمويل والتسويق والإدارة، وينطبق هذا الأمر بشكل كبير على شركات التأمين على وجه الخصوص، التي تستحوذ 3 في المئة منها فقط على 60 في المئة من حجم السوق، بينما تعاني غالبيتها من أزمة خسائر خانقة ضربت رأس المال في نحو 30 في المئة من الشركات بالسوق. وفي هذا الصدد يقول الاقتصادي غازي آبار: «المنافسة الشديدة وضعف الملاءة المالية يؤديان إلى خروج الكثير من الشركات من السوق»، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة من أبرزها عدم المرونة في الخطط التسويقية، ومواجهة الأعباء الطارئة. داعيا إلى أهمية وجود مستشار مالي مخضرم للشركات من أجل التنبؤ بالتحديات التي تواجهها وإعداد الحلول المبتكرة، لافتا إلى أن الاندماج من شأنه أن يقلل من حدة المنافسة بالسوق وبالتالى توجيه الشركات المندمجة جهودها من أجل رفع كفاءة الإنتاج والتشغيل. كما يؤدى ذلك إلى خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة المالية للشركات لإقامة وحدات إنتاجية ناجحة، منوها إلى أن التجارب أثبتت أن الاندماج يمنح الشركات الفرصة لتجنب الإفلاس المالى، مع إمكانية الوقوف سريعا وتعويض ما فاتها، لاسيما وأنها تبقي على الموظفين ذوي الكفاءة المرتفعة فقط. خفض تكاليف الإيجار أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة، أن الاندماج يحقق عدة أهداف رئيسة في وقت واحد، في صدارتها خفض الأيدي العاملة، وتكاليف الإيجارات وتنويع المنتجات في السوق، مطالبا الشركات المختلفة بضرورة الانطلاق نحو آفاق إنتاجية جديدة مع بدء مرحلة الخصخصة المقبلة، مشيرا إلى أن البقاء سيكون للشركات القوية والمنتج الذي يتمتع بثقة وموثوقية عالية، منتقدا إطفاء غالبية شركات التأمين الخسائر بزيادة رأس المال، مفيدا أن هذا الأمر ليس حلا سحريا طالما لم يكن هناك ابتكار بالبحث عن مجالات ومساحات جديدة للعمل والإبداع.
