الدوسري من سجنه: أعيدوا مشروعي.. ورحلوني

حصلت «عكاظ» من مصادر خاصة على وثيقة صادرة عن سجن ماريون الفيدرالي بولاية إلينوي الأمريكية تؤكد مطالب السجين خالد الدوسري المحكوم بالمؤبد برغبة ترحيله إلى المملكة، مشيرا إلى أنه تعرض إلى إصابات جسدية من قبل المسؤولين خلال احتجازه وتحويله بين السجون التي نقل إليها.
وطالب الدوسري، بحسب ما جاء في الوثيقة، باستعادة كامل حقوقه، وجميع أغراضه الشخصية بما فيها ما هو متعلق باعتقاله قبل محاكمته في 2011، وهي بطاقة التعريف بمشروعه الهندسي، والمواد التعليمية الخاصة بأشرطة الفيديو عن تخصص الكيمياء التي تم التحفظ عليها، في إشارة واضحة إلى أن بها أدلة قد يستخدمها لاحقا لإثبات براءته.
وقال تركي الدوسري، عم السجين خالد، في تصريحات ل«عكاظ» إن إدارة سجن ماريون بولاية إلينوي رفضت لقاء أسرته بخالد بحجة أنه رفض لقاءهم، دون أن تعطي إثباتات تؤكد ذلك.
الدفاع السابق دون المستوى
وأوضح أن فريق الدفاع السابق كان دون المستوى ولم يقدم ما يتواءم مع قضية رأي عام مثل قضية خالد، وأخفقوا بشكل كبير في توظيف الأدلة التي تثبت براءة ابن أخيه بالشكل الصحيح، ما دفع القضية في مسار خاطئ تماما أفضى إلى نهاية كارثية، ولذلك اتجهت أسرة خالد الآن لتفويض فريق محاماة متخصص في التعامل مع هذا النوع من القضايا.
وشكر الدوسري الجهود التي قدمتها وزارة الخارجية، والاهتمام الكبير الذي يوليه سفير المملكة في الولايات المتحدة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، موضحا أنه استقبلهم خير استقبال، ووعد بدعم هذه القضية حتى الوصول إلى إثبات براءة خالد والحصول على حقوقه القانونية.
خالد بلا محام
من جهته، أوضح ل«عكاظ» المحامي سعود بن قويد الموكل من قبل أسرة السجين خالد الدوسري في المملكة للمتابعة وإدارة ملف القضية، أنه يواجه صعوبات وعراقيل من قبل إدارة السجن في الوصول إلى موكله للتأكد من سلامته من الإصابات الجسدية.
وأوضح أنه حتى اللحظة لم تعمد سفارة المملكة في الولايات المتحدة فريق الدفاع الأمريكي الذي تم اختياره من قبل أسرة خالد الدوسري، على الرغم من توجيه وزارة الخارجية بسرعة تفويض فريق الدفاع ليتمكن من الوصول إلى خالد والدفاع عنه، ومعرفة حقيقة ما يتعرض له من انتهاكات، مؤملا سرعة إنهاء إجراءات التعميد والتعاقد مع مكتب المحاماة.
إدارة السجن سلبت حقوقه
فيما قالت ريم زين المستشارة في الشؤون الحقوقية، وهي بريطانية مقيمة في البحرين وإحدى الناشطات المهتمات بقضية السجين خالد الدوسري، أنها تواصلت عشرات المرات مع إدارة السجن المعتقل فيه دون أي استجابة منهم توضح بالإثباتات القاطعة أنه يرفض التواصل مع أسرته ومن يرغب بإجراء محادثة معه، مؤكدة أن هذا التعسف يعطي دلالة على أن إدارة السجن تحاول أن تخفي بعض الأدلة التي قد تثبت تعرضه للتعذيب، لذلك هي تبعد أسرته عن التواصل معه، وهي بالتالي تجرده من حقوقه القانونية.
وأضافت في تصريحات ل«عكاظ» أنها تسعى حاليا لجمع 100 ألف توقيع للمطالبة بحق السجين خالد الدوسري في نقض الحكم الصادر بحقه وإعادة حقوقه المسلوبة، موضحة أن هذه العريضة لو استوفت العدد المطلوب، فإنه يحق لها قانونيا رفعها إلى حاكم الولاية، ورئيس الولايات المتحدة أيضا، للاطلاع على هذه العريضة واستخدام صلاحياتهم في تحقيق هذه المطالب باتخاذ قرار بإعادة النظر في القضية.
«ممثل الدفاع» السابق يلتزم الصمت
«عكاظ» وجهت بعض الأسئلة إلى ممثل فريق الدفاع السابق عن المعتقل خالد الدوسري، المحامي خالد الثبيتي، عن الأسباب الجوهرية التي أدت إلى الحكم بالمؤبد على الدوسري وعن أداء فريق الدفاع الذي ترافع في القضية وبعض النقاط التي طرحت في مذكرة الدفاع وكانت محل تساؤل، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح يخص هذه القضية، مبررا صمته بأن ما سيذكره قد يؤثر على سير القضية.
وبالرغم من التوضيح له أن القضية تم الحكم فيها، وأنها ليست منظورة في القضاء حاليا، وأن السجين خالد الدوسري قدم عددا من المطالب باستعادة حقوقه المسلوبة وبعض المتعلقات التي لها علاقة بإدانته ومنها مشروعه الهندسي وأشرطة الفيديو التعليمية عن الكيمياء التي كان يستخدمها لأغراض الدراسة، وبعض الأسئلة عن تصريحات سابقة أدلى بها الثبيتي لوسائل إعلامية وأوضح خلالها أن المعتقل الدوسري هو من يرفض التواصل مع أسرته، ولكنه رفض الحديث تماما، واكتفى بسؤال المحرر: «كيف حصلت على رقم هاتفي؟!».
مأمور السجن: أرسلوا محاميكم
تواصلت «عكاظ» هاتفيا مع جاي والتون مأمور سجن ماريون بولاية إلينوي، وهو أكبر مسؤول في إدارة السجن، وبسؤاله عن التواصل مع السجين خالد الدوسري، أجاب بأنه لا يوجد ما يمنع الاتصال معه هاتفيا، موضحا أن السجين هو من يجب أن يبادر بالاتصال على ذويه وفقا لأنظمة ولوائح السجون في الولاية، أو الاتصال بالسجناء عن طريق تسجيل بيانات المتصل في بعض المواقع الإلكترونية التي تؤدي دور الوسيط ومصرح لها عن طريق إجراء الاتصال الهاتفي بالسجناء.
وبعد قيام «عكاظ» باتخاذ إجراء تسجيل البيانات في أحد المواقع التي تسمح بعملية الاتصال بالسجناء عبر الهاتف، بهدف التواصل مع خالد الدوسري، إلا أن هذه المواقع لا تسمح بتسجيل الأرقام الدولية خارج نطاق الولايات المتحدة، فعاودنا التواصل بالمأمور والتون لسؤاله عن الحل البديل، فأجاب: «في هذه الحالة، عليكم بإرسال محام لتنسيق التواصل الدولي عبر الهاتف، وتنسيق الزيارات»، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تعميد أي محام رسمي للتعامل القانوني مع هذه القضية.