التحول الوطني يشمل «تدابير» لإصلاح المناخ الاستثماري

أوضح المدير الإقليمي للبنك الدولي في المملكة وفي مجلس التعاون الخليجي الدكتور نادر عبداللطيف محمد بشير، أن الميزانية السعودية تحقق الاستدامة لبنود الإنفاق على مشاريع الدولة، مشيرا إلى أن أهم التدابير التي شملتها الميزانية تركزت في المحافظة على النفقات الرأسمالية التي تتضمن المشاريع الإنشائية الكبرى، مؤكدا أن الميزانية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار الداخلي والأجنبي.
وأشار بشير في حواره ل «عكاظ»، أن برنامج التحول الاقتصادي الذي تبنته المملكة سيشمل إصلاحات هامة وتدابير مؤثرة لجعل المناخ الاستثماري أفضل في السوق السعودي، داعيا إلى استثمار جزء من دخل العمالة الوافدة للحد من حوالاتها المالية في صناديق للاستثمار أو التقاعد تمكن الوافدين من الحصول على دخل مناسب بعد انتهاء خدماتهم في المملكة، وإلى التفاصيل:
● كيف تقيمون بنود الميزانية العامة للمملكة، وواقع الاستثمار في السوق السعودي؟
●● تمثل الميزانية العامة الجديدة للمملكة خطوة جريئة وواعدة تخطوها الحكومة في اتجاه ترشيد الإنفاق والتصحيح المالي، ما يكفل توازنا واستقرارا أكبر في الميزانية العامة واستدامة أفضل في موارد الدولة وإنفاقها، فمن العادي أن نرى انخفاضا في العجز المالي المتوقع لميزانية 2016 خاصة وأن أهم التدابير شملت بنود الحساب الجاري للميزانية مع المحافظة عموما على أهم النفقات الرأسمالية التي تشمل المشاريع الإنشاية الكبرى، وكل هذا من شأنه أن يحسن المناخ العام للاقتصاد والاستثمار خاصة، فالخطة الاقتصادية الجديدة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار الداخلي والأجنبي، ما سيساعد حتما في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد نحو التنويع والاستدامة المأمولين.
● ما قراءتكم للاقتصاد الخليجي، وتوقعاتكم للاقتصاد السعودي في ظل انخفاض أسعار النفط؟
●● نرى أن الاقتصاد الخليجي يتمتع بفرصة سانحة لمواصلة النمو والازدهار وذلك رغم المناخ الاقتصادي العالمي الهش، إذ أن من أهم الركائز التي نبني عليها توقعاتنا لاطراد النمو في الاقتصادات الخليجية الاستقرار النسبي الذي تتمتع به دول الخليج على الصعيدين السياسي والاجتماعي مقارنة بالمنظومة الإقليمية وحتى العالمية، بالإضافة إلى حزمة الإصلاحات والتدابير التي تم اتخاذها أخيرا في كل بلدان مجلس التعاون الخليجي وخاصة في السعودية، التي من شأنها أن تعضد أسس النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن الذي يكرس شراكة أكبر مع القطاع الخاص ويهدف إلى الاعتماد على عمالة محلية أكثر تناسبا مع متطلبات القطاع الخاص.
تنويع مصادر الدخل
● ما الذي يمنع الدول النفطية من تنويع مصادر دخلها بدلا من الاعتماد على النفط؟
●● السعي إلى تنويع مصادر الدخل هدف أساس في خطة التنمية الاقتصادية، يتطلب تحقيقه مجهودات وإصلاحات عميقة وطويلة المدى تهدف أساسا إلى تغيير هياكل التركيبة الاقتصادية السائدة التي تعتمد على النفط كمصدر أساس للدخل، والذي بنيت عليه هياكل الإنتاج التي يمثل فيها القطاع الحكومي المحرك الأساس لعجلة الاقتصاد، لذا فتغيير هذه التركيبة يتطلب إصلاحات لتحفيز القطاع الخاص ومنحه فرصا أكبر للاستثمار في القطاعات غير النفطية؛ ما يدعم الإنتاج غير النفطي ويزيد من إنتاجية القطاع الخاص، والتجارب عديدة عالميا في دول نجحت في تحقيق درجة كبيرة من التنويع الاقتصادي، نخص بالذكر منها تجارب التشيلي، إندونيسيا، المكسيك والنرويج، كل هذه الدول نجحت في تنويع مصادر دخل اقتصادها بوضع أسس نمو اقتصادي متنوع ومستدام يلعب القطاع الخاص فيه دورا هاما، ويمكن للمملكة أن تحذو حذو هذه الدول، كما أن برنامج التحول الاقتصادي الذي تبنته المملكة أخيرا كفيل بأن يساهم في تحقيق هدف التنويع الاقتصادي بما يشمله من إصلاحات هامة من ترشيد هادف للميزانة وتدابير لتحفيز القطاع الخاص وتوفير مناخ استثماري أفضل.
● كيفت تقيمون واقع العمالة الوافدة في المملكة وتأثير تحويلاتها المالية على الاقتصاد؟
●● تساهم العمالة الوافدة بشكل كبير في دعم المسار الاقتصادي في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي عموما، بما تقدمه من خدمات وخبرات في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية، ومن الطبيعي أن يكون للعمالة الوافدة الحق في تحويل جزء من مدخراتها إلى بلدانها الأصلية لتوفير مصادر دخل لعائلاتها التي عادة ما تكون في أمس الحاجة لهذا الدخل وهذا طبعا يحسب لصالح المملكة ودورها الريادي عالميا في محاربة الفقر في دول أخرى، ونحن لا ننادي بوضع قيود على هذه التحويلات بل ندعو إلى القيام ببعض الإصلاحات التي من شأنها أن تمنح فرص استثمار جزء من دخل العمالة الوافدة في المملكة كأن يتم إحداث آليات استثمار أو صناديق تقاعد وحيطة اجتماعية يمكن من خلالها للعمالة الأجنبية أن تضع مدخراتها أو مداخيلها في استثمارات تعود بالفائدة وتضمن دخلا مناسبا بعد انتهاء الخدمة، وفي الوقت نفسه تساهم هذه المدخرات في دعم الاقتصاد المحلي.
أخطاء وكالات التصنيف
● هل من الوارد وقوع وكالات التصنيف الائتماني تحت تأثير التجاذبات السياسية؟
●● تعتبر وكالات التصنيف الائتماني مكونا أساسا في المنظومة المالية العالمية بما توفره من معلومات وتصنيفات مهمة للباحثين عن فرص الاستثمار وتقييم المخاطر المحتملة؛ ما يساهم فعليا في توجيه مصادر الادخار نحو مواطن الاستثمار الأجدى بسلاسة أكثر بناء على قرارات مستنيرة ، لكن واقع الأمر أن وكالات التصنيف قد تقع في الخطأ أحيانا لعوامل عديدة منها عدم اكتمال المعلومات لديها ولأخطاء تقديرية كما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في نهاية العشرية المنصرمة، حيث فاجأت الأزمة بحدتها كل التوقعات والتصنيفات التي تم وضعها، والخلاصة أن لوكالات التصنيف الائتماني دورا محوريا في المنظومة المالية العالمية، لا يمكن الاستغناء عنه، بل يجب توثيقه بالمزيد من الحزم لوضع قوانين ولوائح دقيقة وشفافة من شأنها أن تنظم الأسواق المالية وتحد من مخاطر التقلبات المفاجئة.