نزاهة المسؤول والفساد

هل نظافة اليد ونزاهة المسؤول كافية للحد من الفساد؟
نظافة اليد والنزاهة وجودها في الإنسان صفة جميلة ورائعة ولكن لا يجب أن تنحصر خياراتنا فيها، فنحن دائما نرهن أداء أي جهاز حكومي أو خاص بنزاهة الجالس على قمة الهرم ونتكئ على ذمته في مكافحة الفساد، وهذا ربما يكون فاعلا ولكن بصفة مؤقتة تزول برحيل المسؤول، وأحيانا تتعطل الكثير من المشاريع بسبب تخوف المسؤول «النزيه» من شبهة الفساد لصعوبة سيطرته على منابع الفساد في جهازه فيلجأ للتعطيل كحل وحيد لديه، أو تعطيل مشاريع قائمة لشبهة فساد فيها حسب ظنه، وأحيانا يكون هناك سوء إدارة لهذه المشاريع والإحصائيات حول تعثر المشاريع أو توقفها كارثية، حيث تشير التقارير الرسمية إلى أن حجم تعثر المشاريع وتأخرها قد وصل إلى أكثر من550 مليار ريال حسب تقديرات الغرفة التجارية بالرياض، كما أن إجمإلي تكلفة المشروعات المتعثرة خلال الأعوام الأربعة الماضية يقدر بنحو تريليون ريال، وذلك وفق ما نشرته جريدة «الشرق» في عددها 162 وعادة هذا التعطيل يضر بالصالح العام والمواطن خصوصا، وما يضطرنا لاحقا بتنفيذ هذه المشاريع بأضعاف قيمتها وهذا فيه استنزاف للمال العام دون وجه حق.
كما أننا بهذا نظلم المسؤول من حيث لا نعلم ونحمله ما لا يطيق لأنه من الصعب السيطرة على جهاز كامل ومكافحة الفساد فيه من قبل شخص واحد.
فليس بالضرورة كل نزيه هو قيادي بارز أو إداري ناجح.
والتجارب لدينا كثيرة والنتائج كارثية.
والفساد أكبر من أن يواجهه شخص فالفساد هو المعوق الرئيس لتحقيق التنمية ويعد الفساد اليوم ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ، ذات جذور عميقة تأخذ أبعادا واسعة تتدخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها
والمعركة ضد الفساد ليست معركة شخص واحد ولا حتى الجهات المتخصصة في مكافحة الفساد فقط، بل هي واجب يجب أن تشترك فيه جميع سلطات ومؤسسات الدولة والإعلام، ويساهم فيه المواطن العادي ومؤسسات المجتمع المدني بشكل فاعل.
لذا فالحل الأمثل هو في تفعيل دور الأجهزة الرقابية وشفافية الأنظمة ومنحها الصلاحيات الكافية والاستقلالية ومبدأ حرية تداول المعلومات، أو بمعنى آخر تعزيز مبدأ الشفافية والعمل على إصدار تشريعات محكمة وواضحة تسد مخارج الفساد ومداخله وكذلك تبيسط وسائل العمل وإنجاز المعاملات فالتعقيدات البيروقراطية تشكل بحد ذاتها مصدرا رئيسا لنمو الفساد.
كما أن للإعلام دوره في محاربة الفساد ولهذا لابد من تفعيل دور الإعلام ومنحه الحرية للوصول إلى المعلومة، فكل هذه العوامل كفيلة بالحد من الفساد.
وهي قادرة على جعل النزيه والفاسد يعملان بنفس الكفاءة والنزاهة، لأن هناك من يراقب ويحاسب ولهذا يتفرغ المسؤول لأداء عمله المناط به باقتدار دون أن نحمله عبء المراقبة وتعقب الفساد لأنها مهمة صعبة لا يمكن أن يواجهها لوحده.
فلو نظرنا للدول الأعلى شفافية في العالم فمن غير المعقول أن كل مسؤول فيها هو بالضرورة نزيه ونظيف اليد، ولكن الرقابة والمحاسبة تجعله نزيها رغم عنه.
تغريدة :
عندما تكون النزاهة شرطا رئيسا من مؤهل الشخص، فهذا يعني «شهادة وفاة» الأجهزة الرقابية.
kwabel@outlook.com