قضاء يدرأ الحدود بالشبهات

مثلما أدانت ال 47 إرهابيا، برأت المحاكم السعودية عشرات المتهمين من تهم الإرهاب، لعدم اكتمال الأدلة أو لأسباب صحية. كما رفضت المحاكم الجزائية المتخصصة عدة طلبات لهيئة الادعاء العام بإدانة متهمين وأعادت أوراقها لمزيد من الفحص واستكمال الأدلة والقرائن، واكتفت في بعض الحالات بتوجيه النصح واستكتاب تعهدات على المتهمين قبل إخلاء سبيلهم. وشملت أحكام القضاء، تعويض بعض الموقوفين عن مدد التوقيف الزائدة، وحصل عدد منهم على تعويضات قدرتها الجهات المختصة بملايين الريالات. كما مكن القضاة المتهمين من الاستعانة بمحامين للدفاع والمرافعة، فضلا عن تزويد بعضهم بمحامين على نفقات الجهات المعنية والسماح لأجهزة الإعلام بتغطية الجلسات العلنية.
‎المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة سبق ان اصدرت أحكاماً ابتدائية بإدانة 33 متهماً وبراءة 3 آخرين من خلية ال"71" والمسماة ب"النخيل"، كما قررت سجن المدانين مدداً متفاوتة تتراوح بين 6 أشهر و30 سنة، لتورطهم في عدة جرائم إرهابية، مثل تهريب سجناء وتكوين خلية إرهابية واستهداف عدد من رجال الدولة والأمن، والشروع في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك.
‎وفي الرياض اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً ببراءة متهمين اثنين وإدانة 8 آخرين لحيازتهم الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ولدعمهم بعض المقاتلين بالخارج بمبالغ مالية كبيرة، وقررت المحكمة سجنهم ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة.
‎وتضمن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليهما العاشر والحادي عشر لعدم كفاية الأدلة، كما لم يثبت لدى المحكمة ادانة احد المدعى عليهم ورد القاضي طلب المدعي العام لعدم كفاية الادلة. كما اخذت التعهد على متهم بالابتعاد عن مواطن الشبهات
‎وشملت الاحكام ايضا براءة 7 متهمين من خلية ال "22" لعدم ثبوت التهم المنسوبة إليهم، وحكمت بالسجن على 13 آخرين من الخلية نفسها مدداً تتراوح بين سنة و10 أعوام إثر إدانتهم بدعم المقاتلين في الخارج بمبالغ ضخمة وحيازة الأسلحة والتستر على مخططات تنظيم القاعدة الإرهابية في جزيرة العرب.
‎رفض طلب قتل متهمين تعزيراً
‎في محاكمة اخرى رفض القاضي طلب المدعي العام القتل تعزيرا على متهمين بالإرهاب لعدم موجبه وصيانة للدماء. جاء ذلك خلال النطق بالحكم في قضيتهم بحضور عدد كبير من الإعلاميين وتلا القاضي الأحكام الابتدائية بحقهم، حيث حكم على المتهم الأول بالسجن (5) سنوات، والمتهم الثالث بالسجن (6) سنوات، فيما شهدت الجلسة غياب المتهم الثاني. وكانت التهم الموجهة لهم تتضمن اعتناق المنهج التكفيرى المنحرف والتستر على مطلوبين وتشويه سمعة البلاد.
..«النفسية» تنقذ متهماً
‎شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، صدور أحكام ابتدائية تقضي بسجن 97 شخصاً إثر تهم عدة، والحكم ببراءة متهمين لعدم كفاية الأدلة.
‎وأحالت المحكمة متهماً سعوديا إلى المصحة النفسية لمعالجته، وصرفت النظر عن الدعوى المقدمة ضده إلى حين شفائه وإعادته مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر في الدعوى المقدمة ضده، فيما قررت تبرئة متهمين اثنين لعدم كفاية الأدلة.
التعاون يسقط العقوبة
أعفت المحكمة عن مدان بعمليات إرهابية كانت وشيكة الوقوع تستهدف مصفاة نفطية في الشرقية، في مقابل الإبلاغ عن العملية قبل وقوعها، وذلك خلال جلسة النطق بالحكم على 8 سعوديين بالسجن 4 و6 أعوام، أدين أحدهم باقتناء دوائر إلكترونية تستخدم في تشريك العبوات والتفجير عن بعد، والشروع في صناعة سلاح بتقنية الليزر لاستخدامه في مناطق القتال.
كما قرر قاضي الجلسة رد دعوى المدعي العام تجاه اثنين من المتهمين لعدم كفاية الأدلة، فيما جرى إفهام كل المتهمين ممن حكم عليه بمدة أقل مما أمضاه موقوفاً، بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية أن يتقدم بدعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عن المدة الزائدة على المدة المحكوم بها.
المرض يوقف التنفيذ
‎قررت المحكمة الجزائية «استصلاح» متهم بالإرهاب وغسل الأموال وشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة، بتخفيف العقوبة الشرعية عليه، ووقف تنفيذ أربعة أعوام من الحكم الصادر ضده بالسجن 13 عاما.
‎وعزت المحكمة تخفيف العقوبة إلى الظروف الصحية للمتهم، وما لوحظ عليه أثناء المرافعة من ظهور انتفاخ مرضي كبير في بطنه، ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة، فيعزر المتهم على ما ثبت في حقه بسجنه. وأضافت: معاقبة المدعى عليه لشبهة رجوعه عن اعترافه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بجلده 60 جلدة دفعة واحدة تعزيرا، ومنع المدعى عليه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربعة أعوام من مدة سجنه.
‎وكان المدعي العام وجه إلى المتهم عددا من التهم، أبرزها تأمين حاجات أحد المتهمين في «خلية النخيل» خلال فترة بقائه لديه، بعد علمه بأنه هارب من السجن.
‎إمهال الادعاء أسبوعاً..الدليل أو البراءة
‎أمهل قاضي محاكمة المتهمين في الخلية 55 التي كانت تعتزم القيام بأعمال إرهابية، الادعاء العام أسبوعا لتقديم أدلة وإثباتات إدانة المتهم 54 في الخلية، وفي حال عدم تقديمها ستسقط عن المتهم الاتهامات الموجهة إليه،
ولم يجد القاضي خلال الجلسة التي عقدت بالمحكمة الجزائية المتخصصة اعترافات مصدقة شرعاً على المتهم 54، وذكر الأخير أنه قبض عليه بسبب تورط أحد إخوته في عملية قنصلية جدة الإرهابية، والقبض على شقيق ثان له قبل العملية ذاتها، فطلب القاضي منه تقديم أدلة على ذلك وإسقاط الاتهامات عنه.
الاستئناف حق
للمتهم وصاحب الدعوى
‎برأت المحكمة الجزائية في جدة أحد المتهمين من تهم تأييد منهج تنظيم القاعدة الإرهابي، وأمر القاضي برد دعوى المدعي العام قائلا في الجلسة "إنه حكم برد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه، وأخلي سبيله من التهمة الموجهة إليه"، غير ان المدعي العام اعترض على الحكم،
‎ما دعا قاضي الجلسة التوجه له قائلا إنه سيقوم بتزويده بنسخة من القرار الشرعي فور انتهاء الجلسة، بعدما قرر تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة أقصاها 30 يوماً، لكي يرفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بحسب المتبع.
‎يذكر أن التهم الموجهة للمتهم شملت تهمة تأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، وتأثره بالمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، إضافة إلى حضور دروس منظري الفكر المنحرف، وحيازة ثلاثة أشرطة كاسيت فيها مقاطع صوتية مناوئة.