إيران «عرّابة» إجرام

يشن النظام الإيراني طول السنوات الماضية من حكمه حملات اعتقال عشوائية تستهدف الناشطين والسياسيين من السنة في الأحواز وغيرها من المناطق الإيرانية، وزادت وتيرة هذه الاعتقالات بشكل هستيري منذ العام 2005 حينما بدأت الانتفاضة النيسانية.
وخلال هذه السنوات العشر الأخيرة اعتقلت -التي يصفها الأحوازيون بدولة الاحتلال- عشرات الآلاف وحكم على المئات منهم بالسجن لفترات تتراوح ما بين 6 أشهر إلى المؤبد، فضلا عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 34 منهم، كما استشهد ناشطان وهما غيبان جاسم العبيداوي في عام 2007 ومحمد جاسم الجلداوي في عام 2008 تحت التعذيب الوحشي واستشهد ناشط واحد بعملية إطلاق نار وهو الشهيد محمد فالح الكعبي في عام 2008 ومازال مصير المعتقل يوسف عباس السيلاوي مجهولا إلى يومنا هذا منذ اعتقاله في عام 2009.
ويقدر عدد السجناء في الأحواز -حسب معلومات حصلت عليها «عكاظ» من مصادر أحوازية مسؤولة- بأكثر من 24 ألف سجين بحسب آخر إحصاء لدائرة السجون الإيرانية، ويشكل المئات منهم السجناء على خلفيات سياسية وأمنية -أسرى- ويقبع هؤلاء السجناء بالتحديد في سجني كارون وسبيدار في مدينة الأحواز العاصمة.
من جهته، قال سعيد منصور حميدان عضو اللجنة التنفيذية لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز ل«عكاظ»
إن
النظام الإيراني يتجاهل كل القوانين والأعراف الدولية وهي تجري محاكمات صورية لا تتمتع بأدنى معايير القانونية ومن ثم تصدر أحكامها الجائرة بحق المناضلين الأحوازيين. وأضاف حميدان أن الأسير الأحوازي يحرم من توكيل المحامي في كل مراحل التحقيق والمحاكمة كما أن السلطة القضائية في الأحواز لا تعتني بأقوال الأسير بل تستند في إصدار الأحكام على تقارير مخابرات الاحتلال التي تنتزعها من الأسير أثناء الاعتقال تحت التعذيب الوحشي.
وأوضح حميدان أن تحركات الأحوازيين على صعيد حقوق الإنسان بدأت تجني ثمارها وهناك عدد من القضاة الذين أصدروا أحكاما بالإعدام على المناضلين الأحوازيين وضعت أسماؤهم في لائحة العقوبات الأوروبية لمنتهكي حقوق الإنسان في إيران بالإضافة إلى الإدانات المستمرة التي تصدرها الأمم المتحدة والمجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع لها.
وتعتبر إيران حسب منظمة العفو الدولية من أسوأ الدول في العالم في مجال حقوق الإنسان، وصدرت تقارير عديدة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قائمة من بيانات الشجب والإدانة للممارسات الإيرانية.