قانونيون: محاسبة المقصرين تحفظ المال العام

أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق آل إبراهيم أن مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية لحفظ المال ومحاسبة المقصرين أمر ملموس وقال: أصبح أفراد المجتمع يتكاتفون لكشف الفساد بأنفسهم، مطالبا بتضافر جهود المجتمع والتعاون مع الحكومة للوصول إلى نتائج إيجابية.
وأضاف: «النظام وحده يصعب عليه إقفال جميع منابع الفساد، وبتعاون المجتمع سيتم إنجاح هذه المنظومة».
وأوضح آل إبراهيم أن رفع كفاءة الأجهزة الحكومية سينعكس إيجابا على الجميع، فالمحاسبة بدأت تظهر ملامحها، كقيام وزارة التجارة والصناعة بالتشهير بمصدري الشيكات دون رصيد، إضافة للتشهير بالشركات العملاقة، لمكافحة الفساد، مطالبا بالتشديد الأكثر والسرعة في محاسبة المقصر، مناشدا الجهات المعنية بأن تكون المحاكمة عادلة وسريعة لضمان القضاء على الفساد، وإصدار العقوبة بحق المخالفين، وإذا تضمنت العقوبة التشهير فإنه يفترض التشهير مباشرة بالمخالف أو الفاسد.
وطالب وكيل معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فيصل عتباني بإعداد خطة متكاملة لمراجعة القوانين السابقة حسب البرامج وطبيعة الوضع والمرحلة، حيث إن هناك بعض الأنظمة التي تجاوز عمرها ال40 عاما، ما يستوجب مراجعة بعض الأنظمة، خاصة أن الخطة الحالية تتضمن محاسبة الوزراء خلال فترة وجيزة.
وبين عتباني أن التشهير بالمقصر سلاح ذو حدين، خاصة أن التشهير أصبح يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة، مشددا على أن التشهير بالمقصر أو الفاسد يجب ألا يتم إلا عند صدور الحكم النهائي ضد المشهر به، فالأصل البراءة، ما يفرض عدم الإفصاح عن أي شخص في أية قضية طالما لم يصدر الحكم النهائي فيها.
واقترح عتباني توضيح كافة المسؤوليات على المسؤولين والجهات الحكومية، حتى لا تصبح هناك حلقة مفقودة، وذلك بأن يعلم كل شخص المهام المناطة به، كما أن على المواطن المراجع لأي دائرة معرفة حقوقه وواجباته، وعلى الموظف المعني أن يعي حدود مهامه ومسؤولياته أيضا، وعند حدوث تقصير يحاسب الشخص المسؤول في هذه الدائرة.