آخر إرهاصات نظام بشار الأسد وحلفائه هو إسقاط الملاحقة القضائية عن متوفى ليلاحق بمذكرة قضائية أخرى رئيس حكومة سابقا وزعيم تيار سياسي عريض هو الرئيس سعد الحريري. ففي بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمدير العام السابق للأمن العام جميل السيد المعروف بعلاقته الاستشارية الخاصة مع بشار، أشار إلى إسقاطه للادعاء الشخصي وإلغاء مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القضاء السوري في حق اللواء وسام الحسن بسبب الوفاة والتي كانت قد صدرت في العام 2010 تحت عنوان «ما سمي بملف شهود الزور»، إلا أن البيان وبصورة مفاجئة أشار إلى أن محامي اللواء السيد يجرون دراسة قانونية حول إمكانية الادعاء على الرئيس السابق سعد الحريري بجرم التورط في تلك المؤامرة. كما أشار البيان إلى استمرار الادعاء على عدد من المسؤولين السياسيين والقضائيين والإعلاميين وأبرزهم الوزراء مروان حمادة وحسن السبع وشارل رزق إضافة إلى القاضي الألماني في المحكمة الدولية سابقا ديتليف ميليس. الوزير والنائب مروان حمادة وفي تصريح خاص ب «عكاظ» قال: «لا أظن أن بيانا بما يسمى المكتب الإعلامي لضابط مرتكب أصلا في الكثير مما حل بلبنان من مآس يستحق الرد، خاصة عندما يرتكز الى قضاء متهاو في دولة مشتتة رئيسها قاتل وحلفاؤها أصحاب اغتيالات ومؤامرات على امتداد العالم العربي». وختم حمادة ل «عكاظ»: «السؤال الوحيد المطروح، لماذا ينتفض هذا الشخص في الوقت الذي يطرح فيه الرئيس سعد الحريري مبادرات تسوية تتجاوز السجالات والانقسامات السابقة». فيما الإعلامي فارس خشان المشمول بمذكرات التوقيف كتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقا ساخرا: «شكرا جميل السيد، فمنذ مدة لم أضحك ضحكة مدوية كما فعلت اليوم. دعواك في سوريا وما تتضمنه من فبركات تساوي تسويقك أن في سوريا-الأسد... قضاء! الجدير بالذكر أن جميل السيد هو من الضباط الأربعة الذين تم توقيفهم عام 2005 على ذمةالتحقيق من قبل المحكمة الدولية عبر المدعي العام القاضي الألماني ديتلف ميليس، والسيد معروف بعلاقته الخاصة الاستشارية مع بشار الأسد والطبقة الحاكمة في دمشق.