أكد القيادي العراقي في الموصل وعضو مؤتمر عمان للمعارضة العراقية غانم العابد ل «عكاظ» أن القضاء على داعش عسكريا من دون القضاء على الأسباب التي أوجدت داعش في الموصل سيشكل مناسبة جديدة لخروج مجموعات متطرفة إرهابية تشبه داعش وأعمالها. وقال العابد في تصريحات ل «عكاظ» إن نهاية داعش سهلة لكن ذلك لا يمكن أن يحصل بالأدوات الحالية في العراق، أي عبر الميليشيات الطائفية من حشد شعبي وغيره أو عبر الجيش العراقي الذي أثبت عدم قدرته وضعف الولاء الوطني لصالح المذهب والطائفة داخل صفوف جنوده وضباطه. وزاد «من الطبيعي إن كانت الموصل ستتحرر لتأتي الميليشيات الطائفية فتعيث فيها فسادا وظلما أن تعود الموصل للجوء الى كل وسيلة للدفاع عن نفسها ولرفع الظلم عنها». وأضاف: «لقد كانت هناك تجارب مريرة في الأنبار والرمادي حيث كانت تدخل الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران فتحرق وتقتل بطريقة وحشية لا تقل عن وحشية تنظيم داعش الإرهابي». وتابع العابد «إن هذه الميليشيات المذهبية التي صنعتها إيران بإشراف قاسم سليماني هي الوجه الآخر لإرهاب داعش، فالطرفان اتفقا على قتل الشعب العراقي وعلى التنكيل بأهل السنة في العراق، وبالتالي فإن التحرير يجب أن لا يشمل الموصل فحسب بل أن يشمل العراق بكافة مدنه، يجب أن يكون تحريرا من الإرهاب بكل أنواعه داعشيا كان أم فارسيا، وتحريرا للعراق من الظلم والقهر والتنكيل». وحول تحرير سنجار قال «إن تحرير سنجار يشكل خطوة جيدة في طريق تحرير الشمال العراقي من الإرهاب، والكلام المنتقد لخطوة إعلان رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني لضم سنجار إلى الإقليم هو كلام مردود، فالدستور ينص على أن سنجار منطقة تتبع للإقليم وما قام به wالبرزاني إنما يأتي تطبيقا للدستور العراقي الذي توافق عليه الجميع وارتضوه حكما بينهم». وحول المخاوف من هاجس تقسيم العراق قال العابد «إن إعلان ضم سنجار إلى إقليم كردستان رغم دستوريته إلا أنه يشكل مؤشرا خطيرا على الانطلاق بطريق التقسيم خاصة أن حيدر العبادي ليس رجل المرحلة كما أنه لا يمتلك مقومات إدارة الحكومة»، وتابع قائلا «ما زال نوري المالكي يتحكم بمفاصل الدولة العراقية وطريق إنقاذه من تهم الفساد وجرائم الحرب لا يمكن أن يتم إلا عبر تقسيم العراق وهذا ما يسعى إليه المالكي وحلفاؤه، فقد أدركوا أنهم غير قادرين على السيطرة على العراق كدولة موحدة فذهبوا إلى خيار التقسيم»، وزاد «الخشية من أن تكون سنجار الحجة التي سيستندون عليها لإعلان مشروع التقسيم خاصة أن المصرف العراقي المركزي قد راسل بعض الدول يعلمهم بانفصال المصرف العراقي في الشمال وفي أربيل عن المصرف العراقي المركزي في بغداد». وختم: «إن مستقبل العراق لا يدعو للتفاؤل من دون وجود حراك دولي وإقليمي يؤكد على وحدة العراق وعلى ضمان ديمقراطيته، لكن عبر الأدوات الموجودة نحن نتجه إلى مزيد من الأزمات التي ستولد أزمات جديدة، وإلى مزيد من سفك الدماء على المذبح الفارسي».
