أحشفاً وسوء كيلة؟!

أعجبني تقرير صحفي مهني نشرته «عكاظ» قبل أيام حول جهود وزارة العمل لجعل أيام العمل الأسبوعية في القطاع الخاص خمسة أيام والإجازة يومين أسوة بالقطاع الحكومي، حيث تضمن التقرير الإشارة لمطالبة القطاع الخاص بزيادة ساعات العمل اليومي إلى تسع ساعات حتى يتجاوب مع إجازة اليومين، كما تضمن التقرير جدولا بساعات العمل الأسبوعية في عدد من الدول فجاءت الدول الصناعية الكبرى وهي الأغنى والأرقى حالا من جميع النواحي الأقل من حيث عدد ساعات العمل حيث إن عددها في أمريكا هي 35 ساعة أسبوعيا وفي فرنسا 28 ساعة، وفي السويد 27 ساعة!، بينما جاءت ساعة العمل في بعض الدول النامية مثل تشيلي وهي من جمهوريات الموز والمكسيك لتصل إلى نحو 50 ساعة أسبوعيا وفي المملكة 48 ساعة أسبوعيا مما يؤكد أن الإنتاج والتطور والنمو لا يرتبط بعدد ساعات العمل وإنما بعوامل أخرى لم تأخذ بها الدول «البليدة» وقطاعاتها الخاصة فركزت على عدد أكبر من ساعات العمل دون فائدة تذكر!
وإذا جئنا إلى القطاع الخاص في بلادنا الذي يرفض التنازل عن ستة أيام عمل في الأسبوع بمعدل 48 ساعة مقاوما أي تخفيض في عدد ساعات العمل فإننا نجد هذا القطاع قد جمع بين الحشف وسوء الكيل فهو يطالب العمال بساعات عمل أكثر وبزيادة ثلاث عشرة ساعة أسبوعيا عن العاملين في القطاع الحكومي وهي ساعات تصل إلى يومي عمل في القطاع الحكومي الذي يعمل بمعدل سبع ساعات يوميا و35 ساعة أسبوعيا، ومع ذلك فإن الأجور عموما في القطاع الخاص تقل عن الرواتب في القطاع الحكومي، وفوق كل ما ذكر فإن صرف الأجر الشهري في القطاع الخاص يكون بالشهر الميلادي حيث تزيد السنة الميلادية عن الهجرية أحد عشر يوما فيعمل الموظف في القطاع الخاص كل ثلاث سنوات لمدة شهر بلا مقابل إذا ما قورن بموظف القطاع الحكومي الذي يستلم راتبه بالشهر الهجري، أما رابعة الأثافي -إن كان لها رابعة- فهي عدم شعور موظف القطاع الخاص بالأمان الوظيفي.
ولذلك لا يقبل على وظائف القطاع الخاص إلا المضطر جدا وربما لفترة مؤقتة حتى يجد فرصة أفضل وعندها يتهم القطاع الشباب بعدم الجدية مع أن من أعطي منهم حقه المادي والمعنوي في القطاعات المصرفية والبترولية والصناعية الكبرى التابعة للدولة تمسك بموقعه من البداية حتى المعاش، فلا داعي للمغالطات!!