إلزام سعودية بمليون ريال للإفراج عنها

نفى المسؤول الإعلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالأردن محمد البلوي، تواصل المواطنة السعودية المحتجزة بالأردن والتي تم ضبطها مع شقيقها بتهمة تهريب أسلحة مع السفارة، في الوقت الذي طالبت فيه السلطات الأردنية دفع مبلغ 200 ألف دينار أردني (مليون وستون ألف ريال) للإفراج عنها.
وبين البلوي أن تفاصيل القضية تعود بعد القبض على مواطنة برفقة شقيقها بتاريخ 24/8/2013 بتهمة تهريب الأسلحة، حيث تابعت السفارة حينها إجراءات القضية بالرغم من أنهما لم يتواصلا مع السفارة إطلاقا، ولم يتمكن محامي السفارة من الترافع والدفاع عنهما كونهما وكلا محاميا خاصا لهما، مبينا أنه تم الحكم على شقيقها بالسجن لمدة ثلاث سنوات و9 أشهر وتتابع السفارة أوضاعه من خلال تواصلها مع إدارة السجون والزيارات التي تقوم بها للسجناء السعوديين، وأضاف: «فيما يخص المواطنة حكم لها بالبراءة في قضية تهريب الأسلحة ومنعت من مغادرة الأردن لوجود قضية أخرى مالية ضدها وشقيقها في محكمة الجمارك موضوعها تهرب جمركي، حكم فيها بمصادرة البضائع والسيارة ومبلغ مالي كضرائب جمركية قد يصل إلى 200 ألف دينار أردني مرتبطة بقضية شقيقها المحكوم، ومغادرتها الأردن مرتبطة بدفع المبلغ»، وزاد: «السفارة السعودية علمت أن المواطنة بعد مرور أكثر من سنتين قدمت ودون الرجوع للسفارة اعتراض قبل أقل من شهرين، وحددت المحكمة جلسة البت في اعتراضها خلال الأسابيع القادمة».
وأكد البلوي أنه مما يثير الاستغراب أن المواطنة وشقيقها منذ تم القبض عليهما لم يتواصلا مع السفارة أو أحد من ذويهما، مشيرا إلى أن السفارة السعودية تابعت القضية حال استلامها بإبلاغ الجهات المختصة من خلال مسؤولياتها تجاه مواطنيها وفي حدود ما تسمح به القوانين لوجود محام خاص لهما، ودعا مسؤول السفارة السعودية المواطنة أو أحدا من ذويها لمراجعة السفارة بصفة عاجلة لتتمكن السفارة من القيام بواجبها وتقديم ما يلزم.