العلمانية خط أحمر ومبادئ أتاتورك تجاوزها الزمن

بعدما كسب حزبه معركة البرلمان، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخوض معركة جديدة تتعلق بتعديل الدستور التركي، متكئا على تزايد الانتقادات الموجهة لدستور 1982 الذي أعقب الانقلاب العسكري في بداية الثمانينيات، وصعود شعبية حزب «العدالة» ومقابل تفكك المعارضة وتراجع شعبيتها، وهو ما دفع بعض خصومه السياسيين إلى التحذير من الانقلاب على علمانية الدولة، في وقت اعتبر فيه مراقبون أن مبادئ أتاتورك نفسها باتت غير صالحة لتركيا المعاصرة.
ورأى الباحث المحلل التركي محمد زاهد غول أن أردوغان ليست له أي معركة مع تعديل الدستور، على اعتبار أنه سيحث البرلمان ورئيس الوزراء لتغييره، مشيرا إلى أن أغلب الأتراك يطالبون بتغيير الدستور كليا «لأن الدستور الذي تمت كتابته في ظل الانقلاب العسكري، يحتوي على تناقضات كثيرة، اضطرت الحكومات التركية المتعاقبة على تعديله لحوالى 18 مرة، وهو ما جعله مرقعا، وغير صالح للعمل».
وأضاف في تصريحات ل «عكاظ»: إن حزب العدالة يحتاج ل330 صوتا على الأقل في البرلمان للمصادقة عليه في البرلمان ومن ثم الذهاب إلى الاستفتاء الشعبي، أي أنه يحتاج إلى 14 صوتا من الأحزاب الأخرى (على اعتبار أن رئيس البرلمان لا يستطيع التصويت)، وهذا يعني أن ثمة نوعا من التوافق السياسي سيحصل في البرلمان، إذا ما كنا نتحدث عن تغيير الدستور. وتابع قائلا «الأهم هو أن ينجح السياسيون الأتراك في كتابة دستور جديد والتوافق عليه (وهذا يحتاج لعام تقريبا) وبالتالي فإن نتيجة الاستفتاء عندها ستكون مضمونة مئة بالمئة».
وكان أردوغان طالب مؤخرا بإدخال تعديلات على دستور بلاده، ستمكنه لاحقا من توسيع صلاحياته، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أوغلو سيتشاور مع زعماء معارضين لإعادة كتابة الدستور، وأكد أنه سيدعم أي قرار برلماني بإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية.
ويتحدث بعض المراقبين عن احتمال عقد «صفقة سياسية» بين أردوغان (الطامح لنظام سياسي رئاسي) وزعيم «حزب الشعوب الديمقراطي» دميرطاش، في ظل سعي الأكراد لحكم ذاتي والإفراج عن عبدالله أوجلان، والدخول مجددا في مفاوضات مع الحكومة التركية، رغم الخطاب الناري الأخير لأردوغان ضد حزب العمال الكردستاني القريب من حزب دميرطاش.
من جهته أكد المحلل السوري المهتم بالشأن التركي عبدالقادر عبداللي أن حزب الشعوب الديمقراطي بدأ يغير خطابه مؤخرا، ولكن يرى أن هذا الحزب لا يريد تقديم تنازلات دون مقابل، و «التناقضات التي أظهرها ما بين انتخابات السابع من حزيران والأول من تشرين الثاني تضعه أمام استحقاق مراجعات ذاتية، ولعله سيجريها وإن لم يعلن عنها. وأضاف ل «عكاظ»: «هناك مشكلة أساسية، وهي ارتباط «الشعوب الديمقراطي» بحزب العمال الكردستاني، وخضوعه له، وبعد عقد صفقة بين الكردستاني وإيران دخلت القضية الكردية في مأزق شديد.
والسؤال هو، هل سيتمكن حزب العمال الكردستاني من فك ارتباطه مع إيران؟ وهل سيتصالح مع نظام البرزاني؟ لو نظرنا من زاوية حزب العمال الكردستاني لوجدنا أن مأزقه أكبر من مأزق الحكومة، وبالتالي من المتوقع أن يقدم تنازلات أكبر في المرحلة القادمة. وهذا سينعكس على الدستور الجديد، وأعتقد أن ما رفضه حزب الشعوب الديمقراطي في السابق يمكن أن يقبل به الآن.
من ناحيته يرى زاهد غول، أنه من المبكر الحديث عن صفقة بين أردوغان ودميرطاش «لأن هذه الصفقة لا توجد لها أرضية حتى هذه اللحظة، لكن هذه الفكرة ربما قابلة للنقاش، وفي الوقت الراهن فإن موضوع مكافحة الإرهاب سيستمر أما موضوع الحكم الذاتي فإنه لم يطرح ولا يمكن أن يطرح، لأن الأتراك (25 بالمئة من الشعب التركي) الذين صوت أغلبهم لحزب العدالة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، لا يرغبون بحكم ذاتي، بل إن بعضهم صوت لحزب الحركة القومية رغم أنه يتحدث في برنامجه عن محاربة حزب العمال الكردستاني وإعادة السياسات الأمنية التي كانت في التسعينيات، وربما هذا الأمر يرضي غرور بعض الأكراد الذين لهم ثأر مع حزب العمار الكردستاني».
ويبدي خصوم أردوغان وعدد لا بأس به من الأتراك قلقهم من لجوئه إلى الحكم «الديكتاتوري» بعد تعديل الدستور ومحاولة الانقلاب على المادة السابعة المتعلقة بعلمانية الدولة، والمادة 134 المتعلقة بالحفاظ على مبادئ وإصلاحات أتاتورك، وبالتالي التمهيد ل «أسلمة الدولة التركية»، أو كما يعبر البعض «حلم أردوغان لإعادة ما يسمى بالخلافة العثمانية» التي ألغاها أتاتورك عام 1922.
ويعلق زاهد غول على هذا الأمر بقوله «علمانية الدولة أمر لا مساس فيه، وقناعة الأتراك وحتى أردوغان أن علمانية الدولة هي نعمة على تركيا ويجب الحفاظ عليها، وهذا الموضوع أصلا غير مطروح للنقاش لدى حزب العدالة، وإذا رجعنا للتاريخ القريب سنجد الدفاع عن علمانية الدولة لدى أردوغان والدعوة إلى علمانية الدولة حتى لدى بعض الإسلاميين العرب الذين وصلوا يوما ما إلى السلطة، ولذلك مبدأ علمانية الدولة هو أمر ثابت وغير قابل للنقاش».
ويضيف «جزء من مبادئ أتاتورك يمكن اعتبارها بدائية فاشية وذات نزعة عنصرية واضحة، وحسب معايير الاتحاد الأوربي هي لم تعد صالحة للاستهلاك البشري، وإذا كنا نريد النظر للمستقبل فإن تركيا يجب أن تغير الدستور وتنزع تقديس أتاتورك ومبادئه التي تسمى مبادئ الانقلاب، كما أن الدستور السابق يتضمن تداخلا بين صلاحيات رئيس الجمهورية وبقية السلطات في البلاد، وهو ما تسبب في تعطيل شؤون الدولة التركية في مناسبات عدة، وخاصة في ظل وجود خلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة».
فيما يستبعد عبدللي إمكانية إقامة حكم إسلامي أو ديكتاتوري في تركيا، و «ليس هناك من يطرح إلغاء مادة علمانية الدولة، وقد كتب الجزء الأول من الدستور في الفترة الماضية، وثبت علمانية الدولة، وهذه المشكلة لم تعد مطروحة سوى في الدعاية السياسية. وظهور أردوغان بهذا المظهر ليس ناجما عن طبيعته الديكتاتورية بقدر ما هو ناجم عن وضع المعارضة المهلهل، وتناقضات حزب المعارضة الرئيس حزب الشعب الجمهوري».
ويضيف «بالنسبة إلى حلم «إعادة الخلافة العثمانية» هو نوع من الدعاية وهو أشبه بالهذيان وتحقيقه مستحيل، في أواخر الدولة العثمانية لم يكن هناك خلافة أصلا، وعندما أسقط الخليفة كان مجرد موظف لا حول له، فقد كان نظام الحكم «ملكيا دستوريا»، أي أن الخليفة كان أشبه بملكة إنكلترا، ولكن يمكن أن يكون هناك سياسة عثمانية، بمعنى أن تكون تركيا راعية للسنة وحامية لها، وهذه بصراحة إن حدث ستكون ردة فعل على سياسة إيران وتدخلها في المنطقة، وتدخلها في تركيا خصوصا عبر الطائفة العلوية».