وزير المالية السوداني ل«عكاظ»: إسناد توزيع الأراضي يقضي على عقبات الاستثمار

أكد وزير المالية والتخطيط في جهورية السودان بدر الدين محمود، أن الاستثمارات السعودية في بلاده تحظى باهتمام خاص من قبل وزارته وذلك بتوجيه الرئيس السوداني عمر حسن البشير، مشيرا إلى أن العقبات التي كانت تكتنف طريق الاستثمارات الزراعية في السودان، تم حلها من خلال تعديل الدستور وإسناد توزيع الأراضي المخصصة إلى رئاسة الجمهورية.
وأوضح قائلا ل «عكاظ»: «أصبح كل ما يتعلق بالاستثمار في الأراضي الزراعية منوطا بالدستور الجديد، ومن صلاحيات رئاسة الجمهورية، كما أن رئيس الجمهورية وجه وبشكل خاص بتذليل كافة العقوبات التي قد تواجه المستثمر السعودي في السودان، وكوزير للمالية وللتخطيط الاقتصادي أؤكد أنني سأشرف وسأتابع بشكل مباشر على تذليل أي عقبة قد تطرأ في طريق الاستثمارات السعودية في السودان».
وبين: «الاتفاقيات الموقعة بين المملكة والسودان تمثل أرضية صلبة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتشكل مرحلة هامة من مراحل العلاقات الثنائية، كما تمثل بداية لمصالح حقيقية من شأنها تعزيز العلاقات المشتركة برغم أنها في أفضل حالاتها». وأضاف: «هذه الاتفاقيات تشكل تحولا هاما في مسيرة دعم التنمية السودانية، من خلال إحداث نهضة زراعية، ضمن إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين التي أعلنها في القمة الاقتصادية الأخيرة التي عقدت في الرياض، التي تهدف إلى سد الفجوة الغذائية في العالم العربي، فالاتفاقيات التي وقعها الجانبان السعودي والسوداني أمس الأول في الرياض تشتمل في مجال الكهرباء، بناء محطة كهربائية بطاقة 100 ميغواط، مع خط ناقل على البحر الأحمر، بتكلفة تقديرية في حدود المليار و250 مليون دولار إلى جانب إنشاء ثلاثة سدود على نهر النيل من شأنها توفير 1400 ميغاواط، إضافة لمشروعات التوليد الرخيص للكهرباء، ومشروعات الري الزراعي، التي ستفيد في استخراج المياه الجوفية والاستفادة من مياه الأمطار في إقامة المشروعات الزراعية».
وتابع: «كما أن الاتفاقيات الخاصة بالزراعة تضمنت شق قناة وبناء سد بين نهري عطبر وستيت، وقد تم الانتهاء من بناء السد، ويجري العمل في إيصال الكهرباء للسد، ومن المتوقع أن يستفاد من هذه القناة التي كلفت قرابة المليار دولار في في ري أكثر من مليون فدان، حيث سيتبع العمل في هذه القناة العديد من الشركات الزراعية من ضمنها شركات سعودية للاستفادة في إنتاج الحبوب والأعلاف والمنتجات الزراعية الأخرى إضافة إلى الإنتاج الحيواني».. مستطردا: «كان هناك اتفاق سابق مع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف على مشاركة القطاع الخاص السعودي في الاستثمارات الزراعية في السودان، وعلى عقد مؤتمر في فبراير القادم لحث المستثمرين في كلا البلدين المملكة والسودان لدعم المشروعات الاستثمارية المشتركة، حيث سيكون الدكتور العساف ضيف الشرف في المؤتمر، الذي سيحضره العديد من رجال الأعمال السعوديين والسودانيين، الذي سيعزز من حجم الاستثمارات المتبادلة بين المملكة والسودان، لاسيما في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي»،
مشيرا إلى أن الاتفاقيات الأخيرة التي وقعها الجانبان السعودي والسوداني ستدعم أيضا المسائل اللوجستية المتعلقة بنقل البضائع في ميناءي بورتسودان وجدة الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالمناولة والترحيل، كما أن الاتفاقيات تضمنت آليات تنفيذ محددة، وسيقوم البلدان على تنفيذها وفق الكفاءة المطلوبة لتعزيز العمل المشترك.