كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف ل «عكاظ»، عن استكمال الهيئة الملكية توسعتها لمدينة ينبع الصناعية، والتي تهدف إلى إيجاد آلاف الوظائف للشباب السعوديين، وتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات. وأكد الدكتور نصيف في حوار مع الصحيفة، أن هناك صناعات جديدة ستدخل المملكة، مثل صناعة السيارات وصناعة السفن والطاقة المتجددة والصناعات التعدينية وصناعات قطع غيار صناعة التحلية، إضافة إلى التوسع في زيادة الإنتاج غير النفطي لتنويع الاقتصاد.. فإلى الحوار: تعمل الهيئة الملكية على توسعة ينبع الصناعية، ما هي أبرز المشاريع القادمة في ينبع، وما هي آخر التطورات لإنجاز المدينة الصناعية الجديدة؟ وضعت الهيئة الملكية خطة متكاملة لمشروع التوسعة الصناعية المضافة للمدينة، لتصبح المساحة الإجمالية 606 كم2 بدلا من 186كم2. وتشمل هذه الخطة الإدارة الشاملة للمدينة عبر التخطيط والتسويق والتنفيذ، وعقد الشراكات مع الشركات العالمية والمؤسسات الوطنية الكبرى، ومن ضمنها مبادرة التجمعات الصناعية والتي تشمل: منطقة الخدمات اللوجستية المتعددة، منطقة خدمات التعدين، إضافة إلى الصناعات الخاصة بالطاقة المتجددة والكيماويات المتخصصة وقطع الغيار الخاصة بالتحلية. وتم إبرام عدد من العقود المتخصصة مع عدد من الشركات العالمية، لاستكمال الدراسات الاقتصادية والفنية للمناطق الصناعية وتصميم المناطق السكنية عبر أحدث الممارسات العالمية للتنمية المستدامة، لتهيئة البيئة التنافسية الجذابة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والخدمية المتخصصة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، التي ستوفر آلاف الوظائف للشباب السعوديين في مختلف تخصصاتهم، إضافة إلى توطين الصناعات وجذب مختلف الاستثمارات من مختلف دول العالم، وستمضي الهيئة الملكية قدما في ممارسة مسؤولياتها في هذا الخصوص. ونحن في ينبع الصناعية فخورون بأن نكون جزءا فاعلا في المنظومة التنموية الكبرى، التي رسمت لبناء هذا الكيان الشامخ، الذي لم يكن ليتحقق إلا بدعم وتأييد قادتنا الأوفياء وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. صناعات جديدة للقيمة المضافة جذب الاستثمارات الصناعية وتوطينها من أهداف الهيئة، هل بالإمكان فتح مجالات استثمارية جديدة مثل صناعة السفن أو قطع غيار السيارات أو الإلكترونيات؟ قامت الهيئة الملكية على تحقيق هذا الهدف منذ نشأتها، إلى أن وصل حجم الاستثمار في مدن الهيئة الملكية ترليون ريال من الاستثمارات الصناعية بنهاية 2014، وما زالت تسعى لتوسيع قاعدة النشاط الصناعي بالمشاركة مع عدد من الجهات، مثل: هيئة الاستثمار، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، جامعة الملك عبدالله، برنامج التجمعات الصناعية (وزارة التجارة والصناعة)، أرامكو، سابك، ووزارة البترول، وذلك بالبناء على الميزة التنافسية للصناعات الأساسية القائمة، واستهداف عدد من التجمعات الصناعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مثل: السيارات، المطاط، الطاقة المتجددة، الكيماويات المتخصصة، صناعات قطع غيار صناعة التحلية. كما يتركز دور الهيئة الملكية على تقديم الحلول المتكاملة للمستثمرين في هذه القطاعات، عبر توفير الأراضي والبنية التحتية المتكاملة والخدمات المساندة والدعم والتدريب لزيادة تنافسية المشروع وتحقيق النجاح المستمر. يعاني العديد من العاملين في الشركات أزمة سكنية، ما خطتكم للتوسع في إسكان العاملين سواء الأفراد أو العوائل؟ قامت الهيئة الملكية بإعداد استراتيجية شاملة للإسكان عبر عدد من المحاور أهمها: رفع الكثافات العمرانية للمناطق السكنية مع تطوير البنية التحتية لاستيعاب هذا الارتفاع مع المحافظة على الجودة، وتطوير أراض سكنية بمساحة تفوق مليوني متر مربع خصص جزء منها للشركات الصناعية لبرامج إسكان منسوبيها، والجزء الآخر تم طرحه كفرص استثمارية للمطورين العقاريين والقطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في برامج الإسكان، وتم تخصيص أراض للشركات الصناعية مؤخرا تستوعب أكثر من 3000 وحدة سكنية، وطرح فرص استثمارية تستوعب 900 وحدة سكنية. وقامت الهيئة الملكية ببناء عدد من المشاريع الإسكانية تلبي احتياجات جميع الفئات القاطنة في المدينة، بإجمالي 2157 وحدة سكنية موزعة ما بين الشقق السكنية والفلل الدوبلكس وعمائر تستوعب 6000 عامل. مراحل مشروع الواجهة البحرية الواجهة البحرية أحد أبرز المشاريع التي تعمل عليها الهيئة، ما خطتكم لتوسعتها وإلى أين وصل المشروع؟ يعتبر مشروع الواجهة البحرية بينبع إحدى النقلات الحضارية الرائدة محليا ودوليا للجذب والاستثمار السياحي، فقد بدأت الهيئة الملكية بعمل الدراسات والمخططات الفنية والهندسية من أجل إيجاد 14 منطقة مطورة على ساحل البحر الأحمر بطول 11 كلم تقريبا، على امتداد كامل الواجهة البحرية للمنطقة السكنية بينبع الصناعية وعلى مساحة 420 هكتارا تشمل مواقع ترفيهية ومتنزهات وعناصر نباتية وإنارة وطرق مشاة وملاعب رياضية ومجسمات جمالية ومحلات استثمارية وكافة الخدمات البحرية والترفيهية. وتم تقسيم العمل في المشروع على 5 مراحل على النحو التالي: المرحلة الأولى بمساحة 120 هكتارا، تحتوي على 3 شواطئ للسباحة ودورات مياه وعيادة صحية ومبنى حراسة وإنشاء ملاعب ومنطقة تخييم وزراعة 4 آلاف شجرة ومسطحات خضراء، وتم افتتاحها في العام 2014. المرحلة الثانية بمساحة 100 هكتار، ويشمل مرسى للقوارب والعمائر السكنية والشقق المفروشة والمرافق العامة والمطاعم الفخمة، وكذلك ربط جزيرة المحار بجسر وتجهيزها لإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية والمنتجعات البحرية. المرحلة الثالثة بمساحة 122 هكتارا، يشمل إنشاء خليج الجار والمارينا التابعة له ويحتوي على حديقة جولف، منطقة شواطئ، متنزه ترفيهي، منطقة رياضية، قرية سياحية، محطة تاكسي بحري، واحة رياضية، متنزه القرية، فندق القصر وفندق الواحة الرياضية، وتم افتتاح المناطق العامة فيها مطلع العام الحالي وتم تخصيص 4 مواقع للفنادق والشقق الفندقية يجري العمل على تصميمها وإنشاء 3 منها. المرحلة الرابعة بمساحة 45 هكتارا، تحتوي على المنطقة المحمية، رصيف الصيد، منطقة الكثبان الرملية، المتنزه المائي، المرسى، منطقة التخييم، قرية نادي الغوص، متنزهات، متحف مائي ومركز علوم، مضمار خيول. المرحلة الخامسة مركز المدينة التجاري وتبلغ مساحته حوالي 80 هكتارا، ويعتبر القلب النابض لمدينة ينبع الصناعية ويمتاز بطابع معماري وحضاري متميز، ويحتوي على مقر الهيئة الملكية ومقار الشركات والمؤسسات الكبيرة والمركز الحضاري والمركز الثقافي وجامع بسعة 4000 مصلٍ ومكتبة. ملامح المدينة الذكية ما آخر تطورات بناء المدينة الذكية؟ إن مدينة ينبع الصناعية هي أول مدينة سعودية ذكية، وتتألف من عدة تكنولوجيات منها الشبكات عالية السرعة، بما فيها شبكات الألياف البصرية وشبكات الاستشعار والشبكات السلكية واللاسلكية اللازمة لتحقيق منافع مثل أنظمة النقل الذكية والشبكات الذكية والشبكات المنزلية. وتحقق المدينة الذكية رغبة عملائها عبر إتاحة الفرصة لجميع مزودي خدمات الإنترنت والخدمات التفاعلية والهاتف، لإيصال الخدمة لعملائهم عبر الشبكة الموحدة المصممة بأحدث المواصفات والسماح بالتكامل بين الخدمات المقدمة لسكان المدينة عبر الشبكة الموحدة تحويل ينبع الصناعية إلى مدينة ذكية يعزز علاقتها بقاطنيها بكفاءة وسرعة الخدمات التي يتم تحقيقها حيث تتم الاستجابة السريعة للتطورات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتغيرة مقارنة مع المدن التقليدية. وتعمل الهيئة الملكية حاليا في أهم ملامح ومكونات المدينة الذكية في ينبع، أولها تأسيس الجيل التالي من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أرجاء المدينة (المناطق السكنية، الصناعية، والمناطق العامة)، وفي نفس الوقت تطوير المكون الثاني وهو تأسيس إطار إداري وتشغيلي موحد يضمن الوئام والمقاربة بين الأنظمة المكونة للمدينة، وثالثا وجود مستعملين أذكياء من خلال نشر الثقافة التكنولوجية وحث السكان على استخدامها والتطور الذاتي المستمر؛ لكي يسهل على المواطن التفاعل مع المدينة الذكية بأقصى حد ممكن. وأنجزت الهيئة الملكية مؤخرا عملية الربط بين محطتي الكهرباء والمياه التابعة لشركة مرافق، ومن ثم ربط هذين الموقعين بالشبكة الموحدة للمدينة الذكية، وقد تم تمديد هذه الألياف البصرية بطول 17 كم باستخدام أحدث الأنواع عالية المواصفات العالمية كبنية تحتية لمدينة ينبع الذكية، كما تم عقد اتفاقيات وصول لثلاث شركات من مقدمي خدمات الإنترنت والخدمات التفاعلية. تقيم الهيئة العديد من الفعاليات الترفيهية التي جذبت العديد من داخل وخارج ينبع، ما الهدف منها وهل يتم تطويرها؟ وفرت الهيئة الملكية لقاطني ينبع الصناعية مستوى متميزا من رفاهية العيش، يتمثل في المرافق السكنية الفسيحة الجذابة والمساجد والمرافق التجارية والمتنزهات والمرافق الترفيهية والسياحية والرياضية والثقافية المتنوعة مستهدفة كل سكان المنطقة، آخذين في الاعتبار العوامل الاجتماعية والعادات والتقاليد، وتشجيع الاستثمارات وتفعيل دور القطاع الخاص مع التأكيد على الجودة والنوعية، والحرص على خلق التوازن بين الاستعمالات الترفيهية العامة وفرص الاستثمار للقطاع الخاص.
