تأييد الأغلبية ل«حقوق المرأة» أبلغ رد على العدوان

أثارت معارضة عضو الشورى الدكتورة نورة العدوان على الحقوق المدنية للمرأة التي يمنحها تعديل نظام الأحوال المدنية خاصة ما يتعلق بحصولها على دفتر العائلة وصور طبق الأصل من كافة القيود الرسمية المتعلقة بها، غضب مقدمات المقترح عندما وصفتهن بالجهل في مداخلتها تحت قبة المجلس قبيل التصويت الذي حسم الأمر لصالحهن بالأغلبية.
وقالت العدوان: مقدمات المقترح جهلن باللائحة التنفيذية لنظام الأحوال والذي يمنح المرأة صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية، معتبرة ذلك كافيا، لأن ما يطلبه التعديل المقترح يسقط حق الوالي الذي فرضه الإسلام على المرأة، كما أنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية والوجه الشرعي في مبدأ الولاية والقوامة للرجل.
بدورها قالت ل «عكاظ» الدكتورة لطيفة الشعلان -إحدى مقدمات المقترح- تعليقا على وصف زميلتها نورة العدوان في مداخلتها تحت القبة لمقدمي المشروع ب «الجهل»: «الموضوع لايحتاج لرد أو تعليق مني أو من غيري من الزملاء مقدمي المشروع، ونتيجة التصويت المرتفعة هي أبلغ رد، وحاشا أن يكون 96 عضوا أيدوا المشروع من الجاهلين».
وأضافت: «حان الوقت لتعديل نظام الأحوال المدنية، بما يعزز من حقوق المرأة ومواطنتها، وإتاحة الفرصة لها للحصول على كافة الوثائق الرسمية التي تحتاج لها بما فيها سجل للأسرة خاص بها كوثيقة رسمية توضح صلتها بأولادها للحد من الأضرار الكثيرة الواقعة عليها وعلى أبنائها في حالات كثيرة تشهدها أروقة المحاكم وهيئة حقوق الإنسان ونراها بكثرة بين نساء أوقعهن الحظ العاثر في مشكلات أسرية واجتماعية ونظامية معقدة بسبب افتقاد الوثائق الثبوتية اللازمة».
وبينت أن المقترح ينطلق من مبدأ حماية الحقوق كما قررتها الشريعة الإسلامية التي يشكل العدل أساسها، وكذلك من أنظمة المملكة وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم الذي هو بمثابة المظلة السياسية والقانونية للدولة، حيث تنص المادة الثامنة منه على (يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية)، كما تنص المادة ال26 على (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية)، كما ينطلق المقترح من مبادئ حقوق الإنسان التي أصبحت مفهوما كونيا وتتضمن حقه بغض النظر عن جنسه رجلا أم امرأة في الحصول على كافة الوثائق الوطنية الثبوتية.
واستطردت الشعلان: «نظام الأحوال المدنية الحالي صدر قبل أكثر من ثلاثة عقود ليناسب مرحلة معينة من نمو وتطور المجتمع، وما كان ملائما في وقته وزمانه لم يعد كذلك اليوم، ولا ننسى أن تحديث الأنظمة القائمة أو استحداث أنظمة جديدة هو من صلب عمل المجلس بل هو جوهره الحقيقي وليس فقط الدوران في حلقة نقد تقارير أداء الأجهزة الحكومية، وقد اقترحنا أنا وزملائي الأميرة سارة الفيصل، د. هيا المنيع، ود. ناصر بن داوود، جملة من التعديلات في النظام منها أن تتضح ثبوتيا صلة الأم بأولادها وليس صلتهم بالأب فقط كما هو النظام حاليا، وأن تستلم المرأة نسخة أصلية من سجل الأسرة الخاص بها، وأن تمنح حق التبليغ عن مواليدها الذي يحصره النظام الحالي في الزوج أو الأقرب من الذكور أو عمدة الحي، بينما يُمنع هذا الحق البديهي عن والدة الطفل التي حملته وأنجبته، كما اقترحنا التعديل في حق التبليغ عن الوفاة بحيث يكون للبالغين بدون حصره في الذكور المكملين من العمر 17 عاما كما هو في النظام الحالي، إضافة إلى جملة تعديلات أخرى».
من جانبها قالت ل «عكاظ» الدكتورة هيا المنيع: «كما يعلم الجميع فالنظام الحالي تم وضعه قبل أكثر من ثلاثة عقود، مما يعني أنه بوضعه الحالي لا يستوعب المتغيرات الاجتماعية وطبيعة تغير الأطوار داخل الأسرة، فالنظام السابق وضع وفق منظور يناسب مرحلته حين كان المجتمع صغيرا والمرأة لا تشارك في العملية التنموية خارج منزلها، مع تواجد الرجل في محيط العائلة بشكل شبه دائم». واليوم مع تطور مجتمعنا واتساع مشاركات الرجل والمرأة بات من الضروري تعديل النظام بما يتيح خدمة كافة الأطراف وخاصة الأبناء والمرأة، ومع إلزامية البطاقة المدنية للمرأة لابد أيضا من الرفع من مستوى مسؤوليتها داخل أسرتها في حق التبليغ عن ابنها الذي أنجبته في حال غياب والده لسبب أو لآخر، مع ملاحظة أنه مع وجود بعض الظواهر الاجتماعيه السلبية الناتجة عن الطلاق أو تعليق المرأة وهجرانها وأبنائها نجد أن بعض الأطفال يكونون ضحايا للخلافات الأسرية مما ينتج عنه حرمانهم من التعليم أو العلاج وغيرهما.