المملكة تتحفظ على أي توصيات تتعارض مع مبادئ الإسلام

أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير حرص المملكة على التنمية المستدامة وتبني الرؤى الدولية في هذا المجال، موضحا صعوبة تحقيق ذلك للشعوب التي تعاني من الاحتلال، كما شدد معاليه على احتفاظ المملكة بحقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا.
وقال في كلمة المملكة التي ألقاها أمام القمة العالمية الألفية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015م، ضمن أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس: نجتمع اليوم بعد اعتماد بيان «تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030م»، أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م، وذلك استمرارا للتجربة التي مارسناها معا في السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من عام 2000 حتى نهاية العام الحالي، في تحالف إيجابي بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الدولية ذات العلاقة، لمكافحة الفقر والمرض والجوع، في عمل جماعي وتعاون دولي فعال.
وأكد أن المملكة حرصت على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال، وبما يتوافق مع ثوابتها وقيمها واهتمامها البالغ نحو بلوغ الأهداف التنموية للألفية، وسارت على هذا النهج منذ انطلاقها في عام 2000م، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأشار في هذا السياق إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يظل أمرا في غاية الصعوبة، للشعوب التي تعاني من الاحتلال، إذ إنه لا تنمية مع الاحتلال، وعليه فإنه من الضروري التأكيد على التزام المجتمع الدولي بما تعهد به خلال المؤتمرات والقمم السابقة والمعنية بالتنمية المستدامة والتنمية الشاملة والعمل على إزالة المعوقات أمام الشعوب المحتلة، وخاصة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة.