«سلمان» حرّر اقتصادنا من «شرنقة» البترول

نجحت هيكلة الاقتصاد التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، في دفع عجلة تنفيذ تنويع القاعدة الانتاجية بعيدا عن النفط، والتي ظلت إحدى أجندات الدولة على مدى أكثر من 30 عاما، وكبند رئيسي في خطط التنمية الخمسية.
ويرى المراقبون أن آليات التنويع اختلفت كليا خلال الأشهر الثمانية الأخيرة مما يؤكد أن إعادة الهيكلة كان لها دور ملموس في هذا التحسن، خاصة أنها اعتمدت على دفع الانتاجية وتميزها، وذلك من خلال إلغاء الكثير من المجالس المتخصصة وإنشاء مجلس أعلى للشؤون الاقتصادية وفصل أرامكو عن وزارة البترول، وفتح المجال للشركات الاجنبية في مجالي تجارة الجملة والتجزئة بنسبة تملك تصل إلى 100% من أجل تحرير السوق من الممارسات الاحتكارية والاعتماد الكلي على النفط.
ويؤكد الاقتصاديون ورجال الأعمال أن المملكة خاضت تحديا كبيرا في ظل تراجع أسعار النفط بأكثر من 50%، لكن خطط التنمية التي اعتمدها الملك سلمان أيده الله، ظلت كما هي، بفضل من الله ثم بفضل حنكته أيده الله، وحرصه على تنويع الاقتصاد الوطني، وتركيزه حفظه الله على المبادرات الداعمة للتوطين ونمو الاقتصاد، وهو ما اتضح منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، بتأكيده حفظه الله على دعم رفاهية المواطن.
ومثلت المبادرات دلالات على إعادة الهيكلة والرغبة المبكرة في الإصلاح، تم إلغاء الكثير من المجالس والادارات ودمجها في مجلسين فقط للشؤون الأمنية والاقتصادية، وتشكل الشراكة الاستراتيجية المقبلة مع الولايات المتحدة نقلة متميزة في تغيير هوية الاقتصاد الوطني ليصبح اكثر تنوعا وقدرة على التفاعل مع متغيرات العصر.
يقول عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد السلمي إن الملك سلمان بن عبدالعزيز المعروف دوما بقراراته الحازمة والحاسمة اتخذ خطوات نوعية في الفترة الأخيرة من أجل تغيير هوية الاقتصاد الوطني ليصبح اكثر تنوعا وثراء لاسيما في ظل تراجع اسعار النفط.
ولفت إلى أن السماح بدخول شركات الجملة والتجزئة بنسبة ملكية تصل إلى 100% يعيد اكتشاف مكامن الاقتصاد السعودي الذى يتمتع بمقومات عديدة ابرزها القدرة الشرائية العالية والتنوع والثراء، مشيرا إلى أن الاعتماد على النفط لسنوات طويلة كان امرا محفوفا بالمخاطر ورغم التحذيرات المستمرة منه الا أن النتائج المتحققة من وراء ذلك كانت محدودة للغاية. وأشار إلى أن النفط لايزال يمثل 85% من مكونات الميزانية، و40% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ اكثر من 2. 6 ترليون ريال.
واستعرض السلمي الآفاق المستقبلية التي يمكن التعويل عليها من اجل اقامة اركان اقتصاد قوي، مشيرا إلى أنه لا بديل امام توطين الصناعة في المملكة من خلال تقديم الحوافز للمصانع الأجنبية لإقامة كيانات انتاجية تنطلق منها إلى التصدير إلى مختلف الدول، لافتا إلى توفر الكثير من المواد الخام والأيدي العاملة الرخيصة والدعم اللوجستى من خلال تيسير الاجراءات والتراخيص بصورة كبيرة، كما يمكن في هذا الاطار اعادة النظر في وضع المدن الصناعية والتركيز على تطوير المدن القائمة حاليا قبل التوسع في اقامة المزيد منها، وحل الاشكاليات امام المستثمرين لاسيما فيما يتعلق بإيصال الخدمات الاساسية والتمويل الذى يؤدي إلى خروج الكثير من المستثمرين في سنوات قصيرة.
تجاوب الأجهزة
ويدعو عضو اللجنة الصناعية بمجلس الغرف المهندس إبراهيم بترجي الوزارات والقطاعات الحكومية إلى ضرورة التجاوب السريع في الاطار التنفيذي مع التوجهات الحكيمة التي تسعى إلى اقامة اقتصاد متطور متعدد المصادر قادر على الخروج من شرنقة النفط مستلهما في ذلك تجارب العديد من النمور الاسيوية التي لحقت بركب التطور منذ سنوات مبكرة، على الرغم من عدم توفر أي إمكانات اقتصادية لديها، وراهنت هذه الدول على الاستثمار في العامل البشري بالدرجة الأولى، من خلال اقامة تعليم تطبيقي متطور وصناعات تقنية رفيعة المستوى تمكنت من غزو العالم بإمكاناتها المتطورة.
وشدد على أهمية استلهام التجارب الناجحة على كافة المستويات من أجل تغيير هوية الاقتصاد السعودي، واصفا ذلك الامر بأنه التحدي الأقوى الذى شرع الملك سلمان بن عبدالعزيز في مواجهته منذ توليه المسؤولية، مبينا أن الاحتفال باليوم الوطني يمثل فرصة مناسبة للغاية لاستلهام ارادة الملك المؤسس يرحمه الله في بناء الاقتصاد السعودي من جديد، على اسس قوية تضمن له الاستمرار.
واشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة يمكن أن تمثل انطلاقة متميزة في هذا الاتجاه لاسيما أنها تركز على المجالات التي تشكل اضافة قوية للاقتصاد مثل مجالات التعدين والصناعة والصحة والترفيه والتعليم، مؤكدا أن التركيز على مختلف المجالات في أن واحد يسهم في تغيير الشكل المعهود عن الاقتصاد الوطني.
تحرر من القيود
وذكر الاقتصادي المهندس عبدالمنعم الشنقيطي في حديثه: «الاقتصاد الوطني يتحرر من قيوده حاليا بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بعد أن عانى طويلا من الاعتماد على النفط، وبات التحدي الرئيسي بالنسبة لنا حاليا هو تنويع قنوات الاقتصاد الإنتاجي الفاعل بعيدا عن النفط فقط».
واشار إلى أن انخفاض سعر النفط بنسبة 50% كان له تأثير مباشر على كافة المنتجين، لافتا إلى وجود متغيرات كثيرة في السوق حاليا تعرقل العمل بآلية العرض والطلب تماما، وبالتالي بات التدخل غير فاعل بصورة كبيرة من اجل رفع الاسعار الذى يحتاج إلى بعض الوقت، مشددا على أهمية حسن الاستفادة من مقومات الاقتصاد السعودي ورفع الغبار عنه، مشيرا إلى أن فتح السوق السعودي للشركات الأجنبية من شأنه أن يحرره من الممارسات الاحتكارية الضارة التي تؤدى إلى رفع الأسعار بصورة غير مبررة، كما سيسهم ذلك في تعزيز المنافسة التي تعود بالفائدة على المستهلك النهائي الذى عاني طويلا من الارتفاعات المستمرة في الاسعار رغم انخفاضها عالميا. ولفت إلى أن النهضة المنتظرة ترتبط بإحياء القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين لاسيما فيما يتعلق بالتسويق وتوفير وسائل الري الحديثة والحد من المنافسة الأجنبية الضارة خاصة وقت المواسم.