منع المخالطين لمصابي كورونا من العمل في الحج

أكد ل«عكاظ» مدير عام الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة البروفيسور هايل بن مطر العبدلي، أن أي شخص على قائمة المخالطين لمصابي كورونا سواء ممارس صحي أو غيره لن يسمح لهم بالعمل في الحج، مبينا أن هذا الإجراء احترازي ويهدف إلى سلامة الجميع.
وأشار إلى أن كثيرا من الإصابات الجديدة خلال هذه الفترة لها علاقة بانتشار الفيروس في مستشفى الحرس الوطني، أي حالات تراكمية وليست حالات مكتشفة الآن، حيث إن فترة احتضان المرض قد لا تظهر إلا بعد أسابيع لدى البعض، متطلعا إلى استقرار الأمور مع الجهود الكبيرة التي تبذل بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وحول تداعيات بعض شركات الأجهزة الطبية في استغلال عودة نشاط الفيروس خلال هذه الأيام والترويج لأجهزتهم وتزامن الوضع مع موسم الحج قال: نرفض بشدة أي استغلال للظروف الراهنة، والصحة أصدرت بيانها بخصوص ما أثير عن الجهاز وحذرت المسوقين الذين يستغلون الفرص لتسويق أجهزتهم، وأكدت أن الجهاز يستخدم في تعقيم الأسطح والغرف وقتل الفيروسات المنتشرة بالأجواء وليس له أي دور في علاج المصابين بكورونا، وباختصار فإن أي أمور مرتبطة بالأجهزة الطبية تمر بقنوات رسمية معتمدة قبل الإعلان عنها.
وردا على سؤال حول معاقبة بعض الممارسين الصحيين في الرياض نتيجة الإهمال والتهاون في العمل وعدم التقيد بالتعليمات والأنظمة والإجراءات المتبعة عند التعامل مع حالات مرضى متلازمة كورونا، أجاب قائلا: الصحة لن تقبل أي إهمال وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بعد الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، والصحة تؤكد دائما بأنها لن تتساهل مع المقصرين في إجراءات مكافحة العدوى، ومن يخالف هذه الأنظمة والقواعد فسيكون عرضة للعقوبات النظامية، كما أشير إلى أن جهودنا الرقابية لمتابعة المنشآت الصحية الخاصة والحكومية مستمرة للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى فيما يتعلق بالأمراض المعدية عموما بما في ذلك فيروس كورونا والتي تم اعتمادها وتعميمها على كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.
وعن دور الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، قال: إدارتنا مسؤولة عن المنشآت الصحية واستعداداتها لاستقبال أي حالة وبائية (لا سمح الله) والتعامل معها وفق الإجراءات السليمة، وكل ما يهمنا هو تعاون الجميع في عدم التساهل بالاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية وتطبيق الإجراءات المتبعة التي حددتها وزارة الصحة.