توقف المنح يكبد المستثمرين خسائر كبيرة

أكد ل«عكاظ» مختصان في قطاع التعليم والشأن الاقتصادي، أن توقف المنح سينعكس سلباً على المستثمرين الذين استثمروا مئات الملايين في إنشاء الجامعات والكليات الأهلية، وأشارا إلى تكبدهم خسائر بملايين الريالات، وبينا أن تكاليف المنح الداخلية تعادل 7% مما يصرف سنوياً على الابتعاث الخارجي.
وقال وكيل جامعة الأعمال والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية الدكتور محمود عمر باعيسى «لاشك أنه حصل تسرب للطلاب والطالبات الذين لم يحصلوا على منح دراسية، لعدم قدرتهم على دفع الرسوم الدراسية، ومن واقع ما لاحظناه خلال فترة التسجيل أن عدد الدارسين في الجامعات والكليات الأهلية مناسب، فيما لا زال العديد من الطلاب يبحثون عن مخرج لاستكمال دراستهم إما عن طريق منح خاصة من جمعيات خيرية أو اللجوء إلى الجامعات الحكومية، وكلهم يأملون في أن تعود المنح الدراسية ليتمكنوا من اكمال دراستهم الجامعية».
من جهته أوضح عضو جميعة الاقتصاد السعودية عصام خليفة، أن توقف المنح الداخلية نهائياً سينعكس سلباً على الطلاب والطالبات وأسرهم، حيث إن هناك أكثر من 40 ألف طالب وطالبة يدرسون حالياً في الجامعات والكليات الأهلية، والعدد المستهدف حتى عام 2020م يتجاوز 50 ألف طالبة وطالبة، ومعظمهم من الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الرسوم الدراسية في الجامعات الأهلية، وسيكون مصيرهم الانسحاب وعدم تكملة تعليمهم الجامعي، مشيراً إلى أن تحولهم إلى الجامعات الحكومية سيشكل ضغوطاً كبيرة عليها لأنها لن تستطيع استيعابهم، وبالتالي سيكونون عبئاً ثقيلاً على المجتمع.
وأضاف، هذا القرار سينعكس سلباً على المستثمرين في الجامعات الأهلية الذين استثمروا مئات الملايين لإنشاء جامعات وكليات، وبالتالي فإن توقف المنح سيعرضهم لخسائر مالية كبيرة نتيجة عدم تمكن محدودي الدخل من دفع الرسوم، بإضافة إلى ذلك فإن سوق العمل سيتأثر سلباً بهذا القرار.
وأردف، حققت الجامعات الأهلية نتائج إيجابية في العملية التنموية، وكان لها أثر إيجابي في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إذ أثبتت الإحصائيات أن الجامعات الأهلية ساهمت إلى حدٍ كبير في الحد من البطالة، وأن خريجيها يتم التعاقد معهم مباشرة بعد التخرج أو قبل حصولهم على الدرجة العلمية في الفصل الدراسي النهائي، ما يدل على كفاءة العملية التعليمية في الجامعات الأهلية،
وبالرغم مما حققته من نتائج إيجابية إلا أنه تم وقف المنح الداخلية للطلبة المستجدين بحجة ارتفاع التكلفة، علماً بأن ذلك يتنافى مع الواقع، حيث إن تكاليف المنح الداخلية تعادل 7% مما يصرف سنويا على الابتعاث الخارجي، وتكلفة الطالب في التعليم الأهلي يعادل ثلث تكلفته في الجامعات الحكومية.