لا قضية فساد مليونية بإمارة جازان

فندت إمارة منطقة جازان ما نشر في بعض المواقع والصحف عن قضايا فساد مليونية في إمارة المنطقة، مشيرة إلى أن قضية المبالغ المالية عبارة عن مستحقات لعمال إحدى الشركات المتعثرة، يشكون من عدم استلامها، وأكدت أن اللجنة المشكلة منها ومكتب العمل والشرطة، حجزت جميع مستخلصات الشركة، مستندة في ذلك على خطابات من الجهات المختصة في هذه القضية وهي «فرع وزارة العمل، الشؤون الصحية والجهة المتعاقدة مع الشركة والجهات الأمنية»، وسلمت اللجنة الرواتب المتأخرة لمنسوبي الشركة المتضررين وأنهت معاناتهم بموجب قوائم صرف لجميع الموظفين والعمال معتمدة على ختم الشركة، وبذلك يتضح أن ما نشر في بعض المواقع قد جانب الصواب فيما ورد فيها، وابتعد عن الموضوعية، وذهب لإلصاق التهم دون التثبت والتأكد قبل النشر، لافتة إلى أن كل ما تم نشره يخالف الواقع.
وبين المتحدث الرسمي للإمارة بالنيابة ياسين بن أحمد القاسم، أن المسؤول المالي الذي أشير إليه في أحد الأخبار المنشورة ليس له أي ارتباط وظيفي بإمارة المنطقة، مما يعد تعمدا بإثارة الرأي العام على حساب الحقائق، مضيفا أن إمارة المنطقة تود وانطلاقا من موقعها الإشرافي والقيادي أن تؤكد بأنها حريصة على تحقيق العدالة وتطبيق مقتضى التعليمات، وأنها لن تتوانى عن محاسبة كل من يثبت تجاوزه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقد تم رفع دعوى ضد من نشر أخبارا غير دقيقة، لوزارة الإعلام لتطبيق ما يقضي به النظام لقاء ما صدر منه من تجاوزات، ودعا القاسم للبعد عن الإثارة، وتحري الدقة قبل رمي التهم جزافا والعودة إلى الجهة المختصة التي لن تتوانى عن تقديم المعلومة والحقيقة للرأي العام.