«استئناف» جازان تباشر نظر القضايا المرفوعة

استقبلت محكمة الاستئناف بجازان مطلع الأسبوع الحالي القضايا المرفوعة للمحكمة، حيث بدأ القضاة مهام عملهم بالمحكمة وباشروا النظر في القضايا المرفوعة لهم من خلال دائرة الأحوال الشخصية ودائرتين حقوقيتين، وجزائيتين، ودائرة خماسية.
وتختص المحكمة التي بدأت في استقبال المعاملات اعتبارا من يوم الأحد الماضي، بتدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في المنطقة.
وبين المجلس الأعلى للقضاء آلية العمل فيما يتعلق باستقبال المعاملات وقيدها واستلامها مع بيان طريقة العمل في المعاملات السابقة التي أحيلت إلى محكمة الاستئناف بعسير بحكم أنها كانت معنية بتدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان، بحيث لا يتم تأثر العمل مع الحرص على الإنجاز وضمان الجودة بإذن الله.
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبقية أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس على تطوير العمل القضائي وإصدار القرارات المتتابعة التي من شأنها خدمة القضاء الشرعي بما يحقق المصالح العامة وفق تطلعات القيادة الرشيدة وفقها الله.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا يقضي بافتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان ومقرها مدينة جازان اعتبارا من 1 / 11 / 1436ه وتوجيه 20 قاضيا لمباشرة مهام عملهم في محكمة الاستئناف، حيث باشرت المحكمة مهام عملها اعتبارا من تاريخه.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أنه بافتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان تكون منظومة محاكم الاستئناف قد اكتملت في جميع مناطق المملكة وفق خطة استراتيجية لتنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.
وقال: إن المجلس الأعلى للقضاء يسعى لتطوير العمل القضائي ودعمه بما يحتاج من الكوادر القضائية المتخصصة وبكل ما يساعد على رفعة القضاء وتطوره وفق العناية التي يجدها مرفق القضاء من ولاة الأمر - حفظهم الله - وبمتابعة رئيس المجلس.
وأضاف الشيخ النشوان: قام المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل بتوفير جميع المتطلبات للمحكمة من القضاة وتجهيز المبنى وتأمين المتطلبات الأخرى، وبذلك يصبح عدد المحاكم المختصة بالاستئناف 14 محكمة في مختلف المناطق بالمملكة.
وبين أن توجيهات رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تؤكد على دعم العمل القضائي والعمل وفق آلية للنهوض بالمرفق القضائي وبخاصة محاكم الاستئناف التي تقوم بعمل كبير ومهم في منظومة العمل القضائي شأنها شأن المحاكم الأخرى.