«مجلس المنافسة» يقاضي 88 منشأة احتكارية

اعتبر مختصون أن تغريم الشركات التجارية التي تتجاهل خفض الأسعار والتي تمارس نوعا من الاحتكارية في السوق، يمثل مدخلا أساسيا في حماية المستهلك، والحيلولة دون استمرار التلاعب في الأسعار.
ورفع مجلس المنافسة الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة 88 دعوى قضائية على شركات تمارس الاحتكار، بقيمة تصل 350 مليون ريال.
وأكدوا أن وزارة التجارة و الصناعة تمتلك الغطاء القانوني لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، ولا سيما أنها مخولة بمراقبة الأسعار والتأكد من ملاءمتها لظروف السوق، والقضاء على الممارسات الاحتكارية.
واعتبر رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن إجراءات وزارة التجارة والصناعة ضرورية لحماية المستهلك بالدرجة الأولى، بحيث تفرض الغرامات على الأطراف غير الملتزمة، مبينا أن مبررات بقاء الأسعار المرتفعة غير منطقية على الإطلاق، خصوصا في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط وكذلك تراجع أجور الشحن، فضلا عن انخفاض أسعار المواد الخام عالميا، مؤكدا أن أسعار مختلف السلع في البلدان الأوروبية سجلت انخفاضا بنسبة 20 في المئة ولاسيما بالنسبة للسلع المرتبطة بالنفط.
وتوقع أن تشهد أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية انخفاضا مع نهاية العام الجاري، مضيفا أن الاقتصاد العالمي يعاني من الركود، وبالتالي فإن تراجع الطلب وارتفاع المعروض ينعكس بصورة مباشرة على المستويات السعرية في نهاية المطاف.
وقال جاسم محمد العطية (محام ومستشار قانوني): إن وزارة التجارة تتحمل مسؤولية مراقبة الأسعار وتطبيق الأنظمة المنصوص عليها لحماية المستهلك والمورد في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتولى مسؤولية إنسيابية ووفرة السلع الغذائية في الأسواق، وبالتالي فإنها الجهة المخولة بفرض الغرامات على الجهات المخالفة للأنظمة، لافتا إلى أن الطرف المعترض يلجأ لديوان المظالم للاعتراض على الأحكام الصادرة، مبينا أن وزارة التجارة والصناعة تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على المستويات السعرية والوقوف أمام كافة أشكال التلاعب بالأسعار.
وقال بيان لمجلس المنافسة: إن عدد القضايا المنظورة حاليا أمام ديوان المظالم 88 قضية، بإجمالي قيمة تتجاوز 350 مليون ريال، مؤكدا الوقوف بحزم ضد الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة العادلة.
وأشار إلى أن الحكم النهائي من ديوان المظالم يعتبر أول حكم يصدر لصالح المجلس ضد شركة للمرطبات بمبلغ 15 مليون ريال، وذلك لارتكاب الشركة المخالفات التالية، قيام الشركة بتثبيت وتحديد الأسعار للمستهلك النهائي مخالفة بذلك الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة، وبإرغام العملاء عدم التعامل مع منافس آخر، وفرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء يضع منشآت متنافسة في وضع تنافسي ضعيف مخالفة بذلك الفقرة رقم (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة.
وأكد أن قضية المشروبات الغازية تعد إحدى المبادرات التي قام مجلس المنافسة بدراستها، وذلك بسبب الزيادة بنسبة 50 في المئة في أسعار بعض عبواتها، وأصدر المجلس قراره البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام بعض معبئي المشروبات الغازية بانتهاك مواد نظام المنافسة. وأضاف أظهرت الدراسة الاقتصادية والقانونية التي قامت بها الأمانة العامة للمجلس وجود قرائن وأدلة قوية على مخالفة نظام المنافسة، بموجب اتفاقيات تنسيقية بين الأطراف المعنية في القضية.