70 قضية منظورة بديوان المظالم في مخالفات نظام المنافسة تتجاوز غراماتها 350 مليون ريال

تغريم شركة مرطبات 15 مليوناً لتثبيت الأسعار

أصدر ديوان المظالم حكمه النهائي والمؤيد لقرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بتغريم شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده لصناعة المرطبات بمبلغ وقدره خمسة عشر مليون ريال، وذلك لارتكاب الشركة مخالفة تثبيت وتحديد الأسعار للمستهلك النهائي مخالفة بذلك الفقرة رقم واحد من المادة الرابعة من نظام المنافسة، وبإرغام العملاء بعدم التعامل مع منافس آخر، وفرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء يضع منشآت متنافسة في وضع تنافسي ضعيف مخالفة بذلك الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من نظام المنافسة.
وتعد قضية المشروبات الغازية كإحدى المبادرات التي قام مجلس المنافسة بدراستها، وذلك بسبب الزيادة المتوازية بنسبة (50%) في أسعار بعض عبوات المشروبات الغازية، من خلالها أصدر المجلس قراره البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام بعض معبئي المشروبات الغازية بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة.
وقد أظهرت الدراسة الاقتصادية والقانونية التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس المنافسة وجود قرائن وأدلة قوية على مخالفة نظام المنافسة، بموجب اتفاقيات تنسيقية بين الأطراف المعنية في القضية.
الجدير بالذكر بأن هذا الحكم النهائي يعتبر أول حكم يصدر لصالح المجلس، ويبلغ عدد القضايا المنظورة حالياً لدى ديوان المظالم من مجلس المنافسة أكثر من 70 قضية بإجمالي قيمة أكثر من 350 مليون ريال.
ويؤكد مجلس المنافسة على الوقوف بحزم ضد الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة العادلة، إذ يقوم المجلس بتشجيع المنافسة المشروعة وترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار وشفافيتها.
كما أن تعديل قيمة الغرامة المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 11/4/1435ه، وجعلها مرتبطة بإجمالي قيمة المبيعات بنسبة لا تتجاوز (10%) أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال مع إلزام الجهة المخالفة برد جميع المكاسب المكتسبة من نتيجة المخالفة يعطي دلالة واضحة على حرص الجهات العليا على لفت نظر مجتمع الأعمال إلى أهمية قضايا المنافسة وتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني. ويعتبر مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، برئاسة وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.