تعليم المدينة: أجرينا اللازم حيال «المتعثرة»

أوضحت إدارة تعليم المدينة المنورة، أن المشاريع المدرسية المتعثرة جارية متابعتها من قبل مجلس المنطقة والوزارة لتذليل كافة الصعوبات من أجل استفادة أبنائنا الطلاب والطالبات «عبر برنامج أداء». وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم المدينة المنورة المتحدت الرسمي عمر بن محمد البرناوي في بيان صدر البارحة، أنه فيما يتعلق بالمشاريع التي ذكرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الخاص بالمشاريع المتعثرة، قامت الإدارة حيالها باللازم، حيث تمت ترسية مشروع مجمع العزيزية، أحد المشاريع المتابعة من قبل اللجنة المختصة بمتابعة «المتعثرة»، على إحدى الشركات الوطنية وجار استكمال الاجراءات وفق الأنظمة، كما أن مشروع تمام بن العباس تم سحبه والآن في إجراءات الترسية، حيث تم طرحه أكثر من مرة ولم يتقدم له أحد، بينما مشروعا مخطط 13ف تحت إجراءات الترسية، ومشروع سالم بن معقل لم يتم سحب المشروع لانتهائه بنسبة 95%، مبينة أنه تم اجتماع الشركة مع لجنة متابعة المشاريع المتعثرة عدة مرات وتم الاتفاق مع الشركة المنفذة للمشروع على استكماله خلال خمسة أشهر، وجار استكمال الاجراءات من الوزارة. وأضاف «لذا يتضح أن «التعليم» قام بالإجراءات اللازمة لمعالجة جميع مشاريعه المتعثرة ولوجود ارتباط في إنهاء الإجراءات بين أكثر من جهة وفق نظام المشتريات قد يتأخر البت في إنهاء بعضها، مع العلم أن تلك المشاريع تم طرحها أكثر من مرة ولم يتقدم لها أحد».
وأردف «لقد بادرت الإدارة بالإعلان عن مشاريعها المتعثرة والمسحوبة بكل شفافية في وسائل الإعلام وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية، حيث تم نشره في عدد من الصحف المحلية، كما شكلت الإدارة لجنة خاصة لمعالجة المشاريع المتعثرة والتي كان الأغلب منها قديما ولأسباب عديدة كان أبرزها تخاذل المقاولين وضعف إمكانياتهم ووجود ملاحظات في الإنشاء، فعالجت اللجنة 23 مشروعا، وما تبقى من مشاريع فهي تحت الإجراءات المتبعة حيال ذلك». وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أوردت على موقعها على لسان متحدثها الرسمي عبدالرحمن العجلان وجود مشاريع متعثرة بإدارة تعليم المدينة المنورة، مبينة أنها تلقت بلاغات من عدد من المواطنين بشأن تعثر عدد من المشاريع المدرسية بالمنطقة، وإعمالا لاختصاصات الهيئة، تم التحقق من تلك البلاغات، وتبين لها تعثر تنفيذ 5 مشاريع، حيث مضى على المواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذها مدد تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، في حين لم تتجاوز نسب الإنجاز فيها بين (48%) و (80%)، كما لوحظ ضعف المتابعة والإشراف على تلك المشاريع، والتأخير الكبير في طرح مشاريع استكمال تنفيذها، بعد سحب بعضها من المقاولين رغم مضي حوالى سبع سنوات على بداية التنفيذ.