كشف تقرير لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن هناك ارتفاعا في عدد الشكاوى المقدمة للهيئة العام الماضي بأكثر من 33 %. وأفاد التقرير أن الهيئة تلقت العام الماضي 599 شكوى من المستهلكين، تتعلق بجوانب عدة للخدمة الكهربائية المقدمة من الشركة السعودية للكهرباء. وأشار لارتفاع أعداد الشكاوى المتعلقة بالفواتير والتعريفة بنسبة 12 % وخاصة في قطاع أعمال الشركة الأوسط، وعزى التقرير هذا الارتفاع إلى مواصلة الشركة تكثيف برامج تدقيق الفواتير والعدادات بالحاسوب والفحص الميداني، ونتيجة لهذا التدقيق تمكنت الشركة من تحديد العدادات التي وقعت بها أعطال أو عبث فاتخذت تبعا لذلك إجراءات لتصحيح أوضاع تلك العدادات، وكانت هذه الإجراءات مصدر الزيادة في عدد الشكاوى من هذا النوع. وأضاف أن عدد الشكاوى المتعلقة بإيصال الخدمة الكهربائية الجديدة زاد بنسبة 110 %، وهي شكاوى تأخير إيصال الخدمة لبعض المشتركين، والشكاوى من ارتفاع تكاليف إيصال الخدمة. وعزا التقرير ذلك إلى مشاكل متعلقة بالمقاولين العاملين الذين يتولون أعمال التوصيل ومدى فعالية إشرافه عليهم، وإلى قصور مقدم الخدمة في توفير بعض المواد اللازمة للتوصيل وتسليمها للمقاولين. وقامت الهيئة بإجراءات تصحيحية مع مقدم الخدمة لتقليص مدة الإيصال. وعزا ارتفاع المقابل المالي للإيصال إلى استخدام مقدم الخدمة لسعات قواطع محدودة، وبدأ أثر استخدام هذه السعات المحدودة يظهر مع تطبيق قرار تغيير جهد التوزيع الكهربائي من 127 - 220 فولت إلى 230 – 400 فولت، لذلك اعتمدت الهيئة لسعات قواطع قياسية جديدة تتناسب بشكل أكبر مع الأحمال الفعلية لمنشآت طالبي الخدمة، وأن شكاوى الانقطاعات جاءت بسبب أعمال الشركة في القطاع الأوسط والجنوبي، وأن هناك شكاوى أخرى.
